عقد المؤتمر التداولي السنوي الأول بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية

منبر العراق الحر :

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، أن الوزارة تسعى الى وضع خطط أكثر فاعلية في تطبيق الإجراءات القانونية.

وقال الشمري خلال كلمته في المؤتمر التداولي السنوي الأول الذي عقد بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية حسب بيان: إن “وزارة الداخلية حرصت على أن تكون لها علاقة طيبة مع مجلس القضاء الأعلى، لإيماننا المطلق بوحدة هدف المؤسسة التنفيذية والقضائية”.
وأضاف أن “وضع خطط علمية وعملية للتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية لاعتماد أسس أكثر فاعلية في تطبيق الإجراءات القانونية هي غاية عملنا والهدف الذي نسعى إليه جميعاً، بما يضع حداً للانتهاكات والتجاوزات على القانون التي تزعزع أسس الاستقرار المجتمعي في البلاد”.
واضاف أن “المؤتمر محاور عدة منها القضايا العامة والمخدرات وحسم مذكرات القبض ومتابعتها ومحاكم قوى الأمن الداخلي وغسيل الأموال والتحقيق الموازي والمحتوى الهابط والقضايا الإرهابية والدكة العشائرية والأمن الصحي والدوائي والتسول والاتجار بالبشر وملاحقة المطلوبين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.
وتابع أن “وزارة الداخلية جزءاً لا يتجزأ من منظومة القضاء الأمني وتعمل وفق القوانين والدستور بتنسيق عالي المستوى مع المجلس في جميع أسس التعاون”.

فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، أن أمن المجتمع مسؤولية كبيرة تستحق التضحية.

وقال زيدان خلال كلمته في المؤتمر حسب بيان لإعلام مجلس القضاء الأعلى : إن “هذا المؤتمر هو الأول من نوعه، ويأتي استكمالاً لمسيرة التعاون بين القضاء ووزارة الداخلية لتحقيق هدفنا المشترك في فرض سيادة القانون ومنع الجريمة بمختلف صورها لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع باعتباره الركيزة الأساس لإعادة بناء الدولة وفق الأسس والمبادئ التي تضمنها الدستور”.
وأضاف أن “الصعوبات التي تواجهنا لتحقيق ما نسعى إليه كثيرة ومعقدة، ومع ذلك يجب أن نضع في حساباتنا أن لا خيار لنا سوى الإصرار على القيام بواجباتنا”.
وتابع أن “الأمانة الملقاة على جانبنا تتعلق بأمن المجتمع وهذه مسؤولية كبيرة تستحق التضحية في سبيل أن نكون أهلاً لها”.

 

اترك رد