نادر صعب يكشف كلفة عملية ريهام سعيد التجميلية

منبر العراق الحر :كشف طبيب التجميل اللبناني نادر صعب كلفة العمليات والإجراءات التجميلية التي أجراها للإعلامية المصرية ريهام سعيد، مؤكّداً أنّها السبب الحقيقي خلف اتهاماتها له بفشل العلاج.

الطبيب صعب يرد على اتهام ريهام سعيد له بـ"تشويه" وجهها ويهدد بمقاضاتها  وينشر مشاهد لعمليته (فيديو) - RT Arabic

وقال في تصريحات إعلامية، إنّ الكلفة بلغت 25 ألف دولار أميركي، على أن تدفع 10 آلاف منها، والباقي كان من المفترض أن تسدده من خلال الدعاية للعملية، متّهماً إياها بادّعاء فشل العملية من أجل التهرّب من سداد المبلغ المتوجب عليها.

وأضاف صعب لـ”القاهرة 24″، أنّ سعد خضعت لعملية تجميلية فاشلة قبل قدومها إليه بثلاث سنوات وفق ما أخبرته، مدّعيةً أنّها في سن الأربعين في حين أنّها تخطّت الخمسين.

افتعلت الأزمة بسبب مطالبتنا بالمبلغ المتبقي .. طبيب لبناني يرد على ريهام  سعيد ويكشف تفاصيل صادمة

وكانت سعيد اتهمت صعب بتشويه وجهها، وتسببه في إصابتها بحروق وتشوهات بجانب منطقة العين، وذلك بعدما خضعت في شهر آذار (مارس) الماضي إلى جراحات تجميلية عدة على يديه.

وأكّدت أنّها لم تخضع لأي جراحة تجميلية منذ 10 سنوات، فكانت ترغب في حقن منطقة الوجه بمادة البوتوكس، لكنها لاحظت أشياءً غريبة في وجهها، من بينها رفع الحاجبين بصورة أشبه لـ”الشيطان” على حدّ وصفها، واستخدام الخياطة على الرغم من أنّ ذلك غير صحيح، وعلى مدار الأشهر الماضية كانت تتابع مع أطباء لعلاج تلك التشوهات والحروق، مؤكّدة امتلاكها شهادات طبية تثبت فشل الجراحة التي خضعت لها، وستتقدّم بها للمسؤولين عن تلك الوقائع.

وردّ صعب في بيان جاء فيه: “في أعقاب ما تمّ نشره مؤخّراً على إحدى القنوات التلفزيونية، وتبعتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تضمنته من أخبار كاذبة ومضلّلة عن الدكتور نادر صعب حول إجراء تجميلي وأخطاء طبية، ولذلك اقتضى التنويه بأنّه سيتمّ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة ضدّ كل من الإعلامية والمحطة التلفزيونية التي ظهرت فيها، وأنّ كل من يقوم بالنشر والترويج لمثل هذه الأخبار، والتي لا أساس لها من الصحة، ستتمّ ملاحقتهم قانونياً”.

الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعد جراحة التجميل

وأضاف البيان: “ونحن بصدد رفع دعوى ضدّ الإعلامية في لبنان ومصر، وكل من يظهره التحقيق محرّضاً كان أو شريكاً بالجرم، وذلك بتهمتي المساس بالسمعة، والتشهير وإلحاق الضرر، والتي يجرّمها القانون في الدولتين”.

وأردف: “كما سيتمّ تسليم جميع الأدلة والإثباتات التي تنفي ادعاءاتها الباطلة للجهات المختصة للنظر فيها… نحن على ثقة تامة بصرامة وشفافية واستقلالية القضاء، وأنّ لا شي يعلو فوق القانون”.

اترك رد