منبر العراق الحر :
نفت هيئة النزاهة، صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون، بعد وقت قصير من هجوم الأخير على قاضي النزاهة ضياء جعفر.
ونقلت الوكالة الرسمية اليوم الأربعاء، عن مصدر مسؤول في هيئة النزاهة لم تكشف عن اسمه أن “ما يتناقل في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس هيئة النزاهة غير صحيح”.
وأضاف، أن “ما نقل عن المؤتمر الصحفي للقاضي حنون فهم بشكل خاطئ وإن القاضي تحدث عن عدم الاكتراث لصدور مذكرة قبض بحقه من عدمه والدخول إلى السجن أفضل من البقاء وعدم محاسبة الفاسدين”.
وكان حنون قد قال إنّ “المتهم الرئيسي بسرقة الأمانات الضريبية، نور زهير، “قام بتزوير 114 صكاً مالياً، وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً”، وكشف عن أنه “سرق 720 دونماً في شط العرب” جنوب العراق.
وقال حنون إنّ “سرقة الدوانم كانت في البصرة، ونقلت إلى بغداد لدى القاضي جعفر؛ لكن الملفات اختفت عنده”.
وكان جعفر قد صرح الشهر الماضي بأنه هو من أصدر “قرار الإفراج عن زهير بكفالة قانونية، ليتسنى له تسديد ما بذمته من أموال”.
وطالبت عضو مجلس النواب، المنضوية ضمن قوى الاطار التنسيقي، ابتسام الهلالي، اليوم الأربعاء، رئاسة البرلمان، بعقد جلسة طارئة غداً الخميس، للوقوف على حقائق جديدة تحدث بها رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون بشأن سرقة القرن وملفات فساد أخرى.
وقالت الهلالي، في حديث صحفي، إن “بعد حديث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحفي بشأن ملفات الفساد، أصبح الزاما على مجلس النواب عقد جلسة طارئه لمناقشة ما تحدث عنه حنون عبر وسائل الإعلام”.
وأضافت أن “على رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي عقد جلسة طارئه يوم غد الخميس واستضافة القاضي حيدر حنون لمعرفة ما يحدث خلف الكواليس، لأن من المتوقع أن تكون هناك ضغوط كبيرة تمارس على هيئة النزاهة لإغلاق قضية نور زهير وصفقة القرن”.
وأشارت الهلالي، إلى أن “رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون مطالب بالحضور إلى مجلس النواب وكشف كواليس الأحداث ومحاسبة جميع من تلطخت أيديهم بسرقة أموال الشعب العراقي، مهما كان موقعه ومنصبة في الحكومة والدولة العراقية”.