منبر العراق الحر :
أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، اليوم الأحد، التعداد العام للسكان الذي يجري التحضير له في العراق يخلوا من تأثيرات السياسة وله أهمية تنموية، فيما لفت إلى أن استمارته لا تتضمن مفردتا “القومية والمذهب” المثيرة للتوجس.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي: إن “التعداد العام للسكان والمساكن بأهميته التنموية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية جاء خالياً هذه المرة من السياسة، ولايوجد توجُّس أو خشية من وجود جنبة سياسية في هذا المشروع”.
وأضاف البلداوي، أن “التعداد العام للسكان والمساكن ذهب باتجاه التنمية، ولعل أهم المفردات التي يتوجّس منها البعض مفردتا (القومية والمذهب) وهي غير موجوده في الاستمارة التي أعدت لذلك”.
وأشار إلى أن “الأهمية الثانية للتعداد تأتي في ظل غياب قاعدة بيانات رصينة ودقيقة لمدة 30 عاماً”، موضحا أن “العراق اعتمد طوال السنوات الماضية على التخمين والتحليل والنمذجة الإحصائية والمكانية”.
كما أثنت هيئة الإحصاء، اليوم الأحد، على دور رئيس الوزراء بالتهيئة لمشروع تعداد السكان “الضخم”، مؤكدة انه “ذلل” كل الصعوبات التي يمكن أن تواجهه بما فيها “المناكفات السياسية”.
وقال المدير التنفيذي للتعداد في هيئة الإحصاء علي عريان الساعدي: إن “عملية الحزم والحصر والترقيم تسبق عملية عد السكان، إذ تشمل حزم المباني وتحديد الاتجاهات التي يستطيع الباحث التحرك عن طريقها وترقيم المحلة وأطرافها من أربع جهات”.
وأوضح الساعدي، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ذلَّل كل الصعوبات والعقبات التي ممكن أن تواجه مشروعاً ضخماً كالتعداد العام للسكان والمساكن، سواء من يحاول الوقوف بوجه هذا المشروع أو التخصيصات المالية أو المناكفات السياسية”.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر