منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
وجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد، بإلغاء الإيفادات للنواب وترشيد ظهورهم الإعلامي، فيما دعا الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في التزام النواب بحضور الجلسات.
وذكر مكتب المشهداني في بيان: أن”الأخير ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً لرؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية داخل مبنى المجلس، لغرض ايجاد الحلول المناسبة لإنهاء حالة عدم تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسات النيابية”.
وأكد المشهداني خلال الاجتماع، على”ضرورة مضي مجلس النواب في عقد جلساته، التي تضمن أداء دوره التشريعي والرقابي الذي ينتظره أبناء الشعب العراقي لما يتعلق بالقوانين التي تلامس احتياجاتهم ومعيشتهم كإقرار جداول الموازنة والقوانين الأخرى التي تخص بعض الأجهزة الأمنية وقانوني العفو العام والأحوال الشخصية “.
وأضاف، أن”تكاتف وتعاون الكتل النيابية مع رئيس المجلس سيؤدي إلى انعقاد الجلسات وإنعاش حالة الثقة بين المجلس والمواطنين مما سينعكس إيجابا على الحالة الانتخابية التي ستجري في الأشهر المقبلة”.
وأوضح، أن”الأيام المقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابي وفقا لقانون المجلس ونظامه الداخلي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة، ونشر أسماء النواب المتغيبين في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس”.
ووجه، بـ”إلغاء جميع الإيفادات للنواب، وكذلك العودة للعمل بالتصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين، وتفعيل طلبات الاستجواب الخاصة بالسادة الوزراء”.
وشدد، على”ضرورة ترشيد الظهور الإعلامي للنواب وان يكون لائقاً بالصفة النيابية وتمثيله لأفراد الشعب العراقي، وعدم توزيع الانتقادات على مجلس النواب والمؤسسات الحكومية دون سلوك السُبل الرسمية في ايصال هذه الانتقادات”.
وجدد المشهداني، “دعوته للكتل السياسية بضرورة تحمل مسؤولياتها في التزام النواب بحضور الجلسات وتحقيق النصاب القانوني والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة البلد”.
هذا وعقد مجلس النواب جلسته الثانية من فصله التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، اليوم الاحد برئاسة محمود المشهداني رئيس المجلس وحضور 167 نائبا.
وذكر بيان للمجلس : انه :”صوت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، المقدم من لجنة الامن والدفاع، والذي يهدف الى تنظيم عمل جهاز المخابرات الوطني وتنظيم مهامه واختصاصه للنهوض بدوره في حماية وضمان امن وسلامة العراق وبما ينسجم مع حقوق الانسان وحرياته”.
واضاف “كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا وايلولتها المقدم من لجنة الخدمات والاعمار، من اجل تنظيم صلاحية فرض أجور الخدمات ومآلها وتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة وتشجيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات على فرض الأجور ولغرض إيجاد مصادر جديدة لتمويل نفقات الجهات المذكورة”.
وتابع “المجلس أكمل ايضاُ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017 المقدم من اللجنة المالية، من اجل الوقوف على الإيرادات النفطية وغير النفطية الحقيقية الواجب تحققها للدولة والسعي الى تحقيقها للخزينة العامة للدولة وإيجاد سبل حديثة في تقدير هذه الإيرادات ومراقبة توزيعها.
فيما انجز القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق الأقليات ومنع التمييز المقدم من لجنة حقوق الانسان، والذي جاء لما للتنوع من غنى للعراق كبلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب والثقافات ومن اجل الحفاظ على الموروث الحضاري والتعددية واحترام قيم ومبادئ حقوق الانسان والمواطنة المتساوية وتحقيق التفاهم وقبول الاخر وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي وبناء السلام”.
وردّ مجلس النواب العراقي، الأحد 19 كانون الثاني 2025، على تصريحات لعضو مجلس النواب العراقي الأسبق وائل عبداللطيف، بشأن شراء سيارات لأعضاء المجلس بقيمة 54 مليار دينار.
وذكر بيان للمجلس : أنه “رداً على ما ادعاه وائل عبداللطيف عضو مجلس النواب الأسبق خلال لقاء تلفزيوني، بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين أن لا صحة مطلقاً لما أورده عبداللطيف، ولم يسبق لمجلس النواب أن اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة أو الدورة الحالية”.
وأضاف المجلس في بيانه، “أن السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً هي لأغراض الأمانة العامة لمجلس النواب، سواء لأغراض خدمية أو لأغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم”.
وتابع البيان، “وفي هذا السياق، نبيّن أن الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الأسبق وائل عبد اللطيف بتقديم ما يثبت ادعاءاته أو تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته”.
واشار الى “قرار المجلس برفع الجلسة”.