النزاهة توضح اهمية تعزيز الشراكة وتوقف صرف رواتب في الانبار

منبر العراق الحر :أوضحت هيئة النزاهة أهميَّـة تعزيز الشراكة مع مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ والقطاع الخاصّ في رفع الوعي ونشر ثقافة النزاهة.
وبيَّـنت الهيئة وفق ( موقعها الرسمي ):”أنَّ تعزيز الانفتاح على هذه الجهات يأتي انسجاماً مع مبدأ الشراكة المجتمعيَّة الذي نصَّت عليه اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد في المادة (13/ب)، لافتة الى :”أنَّ هذا المبدأ يُعَدُّ من الركائز الأساسيَّة في العمل الوقائيّ لمكافحة الفساد، إذ إنَّ مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ والقطاع الخاص تحظى بدور محوريّ في دعم حملات التوعية وتمكين المُواطنين من فهم مخاطر الفساد وآثاره على المال العام والتنمية المُستدامة”.
وأشارت إلى :”أنَّها تُشجّع وتُحفّز الإنجازات التي تصبُّ في دعم ونشر مبادئ النزاهة والشفافيَّة والمُساءلة بين أوساط المجتمع، وتُعزّز ثقة المواطن بالمؤسَّسات الحكوميَّة، داعيةً إلى بناء ثقافة العمل المُشترك لمُواجهة الفساد ومكافحته.
وأكملت الهيئة :”أنَّ فتح قنوات التعاون مع هذه الجهات يهدف إلى إشراك أكبر عددٍ مُمكنٍ من الشرائح الاجتماعيَّة في بناء ثقافةٍ تُحصّنُ المجتمع من الفساد”، مُشدّدةً أنَّها “ماضيةٌ في توسيع نطاق هذه الشراكات بما يضمن خلق بيئةٍ مجتمعيَّةٍ واعيةٍ، وجعلها شريكاً أساسياً في حماية النزاهة وتعزيز ثقة المواطنين بالمُؤسَّسات الحكوميَّـة.”

من جانب اخر …أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، إيقاف صرف رواتب تقاعديَّة تمَّ تخصيصها من قبل هيئة التقاعد الوطنيَّة في الأنبار، وضبط أضابير تقاعديَّة تعود لعددٍ من الأشخاص؛ على خلفيَّـة حدوث حالات تزويرٍ فيها.

وذكرت الهيئة في بيان: أنَّ “فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الأنبار، انتقل إلى هيئة التقاعد في المُحافظة/ قسم ضحايا الإرهاب، وتمكَّن بعد القيام بالتحرّي والمُتابعة والتدقيق بتنسيقٍ وإشرافٍ من قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المحافظة من كشف وضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في (22) إضبارةً تقاعديَّةً تمَّ رفعها إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة عبر نظام الباركود، لافتةً إلى تخصيص رواتب تقاعديَّة لأصحاب تلك الأضابير بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون”.

وتابعت أنَّ “مجموع مبالغ الرواتب التي تمَّ صرفها للأضابير المُزوَّرة المضبوطة بلغ (544,277,305) خمسمائةٍ وأربعة وأربعين مليون دينار، مُنوّهةً بأنَّه، بعد عرض القضيَّة أمام قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار، قرَّر إيقاف صرف الرواتب الخاصة بالأضابير المُزوَّرة كافة”.

اترك رد