منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (3 أذار 2026)، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، التي خُصصت لبحث تطورات الأوضاع في البلاد ومناقشة الملفات المدرجة على جدول الأعمال، مع اتخاذ جملة من القرارات ذات الطابع السيادي والاقتصادي والخدمي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان : أنه في مستهل الجلسة، شدد رئيس الوزراء على أن قرار الحرب والسِلم هو من صلاحيات الدولة حصراً، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بجرّ العراق إلى أي صراع إقليمي، مع التزامها الكامل بحماية السيادة الوطنية وصون الأجواء والمياه العراقية من أي استخدام في النزاعات الجارية.
وفي ما يتعلق بالتداعيات الإقليمية، خوّل المجلس وزارة النفط صلاحيات التعامل مع أي أزمة محتملة في تصدير النفط الخام والمشتقات النفطية نتيجة إغلاق مضيق هرمز، في إطار إجراءات احترازية لضمان استقرار الإيرادات العامة.
اقتصادياً، أقر المجلس توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بتعديل بعض الرسوم والأجور، كما عدّل قراراً يتعلق بخطابات الضمان للمشاريع، بما يضمن حفظ حقوق الدولة وعدم تجديد خطابات الضمان للعقود التي لم تُصرف مستحقاتها.
وصوّت المجلس على إلزام إشراك ديوان الرقابة المالية الاتحادي في اللجان المؤلفة بالأوامر الديوانية وقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد، تعزيزاً للرقابة والشفافية.
وفي ملف الطاقة، تقرر إعادة إطلاق الحصص الوقودية لمعامل الطابوق لمدة شهرين، إلى حين إيجاد بدائل مناسبة، مع تفعيل القروض الممنوحة ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي لتحويل تلك المعامل إلى العمل بالغاز السائل، إضافة إلى تمديد مدة الغلق المالي لمشروع استثمار غاز بن عمر حتى كانون الثاني 2027.
وعلى صعيد السكن والخدمات، تابع المجلس مشروع مدينة الصدر الجديدة، وأقر استكمال إجراءات التعاقد وفق تعليمات تنفيذ العقود، مع توفير التخصيصات اللازمة استناداً إلى قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019. كما وافق على تخصيص أراضٍ سكنية في النجف الأشرف لنقابتي الأطباء والصيادلة، وتخصيص أراضٍ لإنشاء منشآت جامعية وكهربائية في سهل نينوى.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على استضافة بغداد للقمة العربية لريادة الأعمال 2026 في تشرين الثاني المقبل، مع تشكيل لجنة تحضيرية برئاسة وزير التخطيط للإعداد لهذا الحدث.
وأكد المجلس في ختام جلسته استمرار متابعة ملف الأمن الغذائي والخدمات الأساسية، والتصدي لأي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة للتلاعب بالأسعار، بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في البلاد.