العمل: قانون مجلس التدريب المهني سيوفر فرصاً للأيدي العاملة

منبر العراق الحر :

أكدت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هدى سجاد، اليوم الاثنين، أن قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني، سيوفر فرصاً للأيدي العاملة.

وقالت سجاد: إن “ملف البطالة في العراق، واسع جداً ويفوق الإجراءات التقليدية المتبعة، ما يستدعي الحد من انتشار العمالة الأجنبية الوافدة الى العراق بطرق شرعية وغير شرعية، والتي تستحوذ على فرص العمل المخصصة لأبناء البلد، فضلاً عن قبولها بأجور وأنماط عمل قد لا يقبل بها العامل المحلي”.

وأوضحت أن “دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يتمثل في تشجيع العامل الماهر المحلي الذي تحتاجه السوق العراقية”، مبينة أن “نقل مراكز التدريب المهني من دائرة التدريب المهني في الوزارة الى المحافظات، بموجب تعديل قانون المحافظات، أدى إلى فقدان دور مهم في تنظيم سوق العمل”.

ودعت سجاد إلى “إعادة مراكز التدريب المهني إلى ديوان الوزارة، لتتمكن من وضع خطط تدريبية تتناسب مع احتياجات كل محافظة، بحسب طبيعتها الزراعية، أو الصناعية، أو النفطية، أو التجارية، أو السياحية، أو التقنية”، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية.

وأكدت “أهمية إقرار قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني، ليكون ضمن أولويات مجلس النواب التشريعية”، مشيرة إلى أن “القانون سيوفر فرصاً للأيدي العاملة غير الحاصلة على شهادات، عبر منحهم تأهيلاً مهنياً يتيح لهم مواصلة التعليم المهني والجامعي أو اكتساب خبرات عملية متخصصة”.

اترك رد