منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
اعتبر النائب محمد جاسم الخفاجي، يوم الأحد، أن توجيه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بتشكيل المجلس الأعلى للنزاهة “لا سند له” من الناحية القانونية.
وعزا النائب الخفاجي، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم قانونية هذا التشكيل إلى أسباب، منها أن هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية هيئتان تخضعان وترتبطان بموجب المادتين (102) و(103) من الدستور بمجلس النواب العراقي، مؤكداً أن هذه الهيئات المستقلة تستهدف في عملها الرقابة على عمل السلطة التنفيذية، والتحقيق بقضايا الفساد وهدر المال العام، وبالتالي هي تستهدف الوزارات والوزراء ورئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته، فكيف يكون رئيساً لمجلسها؟”.
وشدد على أن “هذه مخالفة دستورية وقانونية صريحة”، داعياً مجلس الوزراء إلى السعي الجاد في تقوية هذه المؤسسات من خلال ترشيح الشخصيات الكفوءة، وإرسالهم إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليهم وتثبيتهم، لمنع تعرضهم للابتزاز والتهديد كونهم مكلفين بالوكالة.
كما حث الخفاجي مجلس الوزراء على العمل بموجب قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011، وقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011، بدلاً من تشكيل هذه المجالس غير الدستورية وغير القانونية، لافتاً إلى أن مجلس النواب عليه مهمة كبيرة جداً أيضاً، تتمثل بعدم السماح بأن يستمر ملف الإدارة بالوكالة لهذه الهيئات المستقلة المهمة، فضلاً عن المناصب التنفيذية الأخرى.