منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، 6 توصيات بينها العمل 24 ساعة وعدم التداخل بالصلاحيات.
وقالت الهيئة في بيان: انها “عقدت، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلسها التاسع لعام 2026، برئاسة رئيس المجلس الفريق عمر عدنان الوائلي، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي الدوائر والمؤسسات العاملة في المنافذ الحدودية وممثلي المحافظات”، مبينة انه “جرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بإدارة وتطوير المنافذ الحدودية، وآليات الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات العاملة، بما يسهم في إحكام السيطرة على المنافذ وترسيخ الأمن والسيادة الوطنية”.
وأضافت ان “المجلس ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بتطوير إجراءات العمل والرقابة والتدقيق، وتعزيز تبادل المعلومات وتكامل البيانات بين المؤسسات المعنية، فضلاً عن متابعة الإجراءات الكفيلة بمنع حالات التلاعب والتهريب والهدر بالمال العام، وتحسين بيئة العمل في المنافذ الحدودية”.
وتابعت ان “اهم التوصيات التي تم اعتمادها في الاجتماع هي الاتي:
1- العمل على مدار 24 ساعة في كافة المنافذ الحدودية من اجل تسهيل إجراءات دخول المسافرين والبضائع والتأكيد على التفتيش الدقيق.
2-استلام جميع الطلبات الواردة من اتحاد الغرف التجارية واستضافة ممثل عنهم في المجلس لمناقشة هذه الطلبات دون ان يكون ممثل دائمي بالمجلس.
3-دعم موظفي الهيئة العامة للجمارك في اجراء النفاض والكشف للبضائع المستوردة والمصدرة ، والزام كافة الدوائر العاملة بعدم التداخل بالصلاحيات، والعمل وفق مساحة كل جهة استنادا للقانون والتعليمات الخاصة بهم بما لا يتقاطع مع عمل الجمارك.
4-الإيعاز إلى كافة المطارات بالالتزام التام بقانون هياة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016 بكونها جهة رقابة وإشراف على عمل كافة الدوائر، وكذلك توجيه ادارات المطارات بعدم التداخل بأعمال الهيئة العامة للجمارك.
5-الإيعاز إلى الهيئة العامة للجمارك بتصليح كافة السونارات العاطلة المتواجدة في المنافذ الحدودية لأهميتها في الكشف على البضائع.
6- تواجد موظفي الجمارك في غرفة التحكم للموازين الجسرية بالموانىء البحرية من اجل ضمان دقة أوزان الحمولات كونها الجهة الفنية المختصة باحتساب الرسوم وضمان صحة قراءتها.
وأكد الوائلي “أهمية الاستمرار في تبني الأساليب الحديثة في إدارة المنافذ، وتوحيد الجهود بين جميع الدوائر العاملة، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية في تعزيز كفاءة المنافذ الحدودية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار، بالتوازي مع حماية الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات غير النفطية”.
وشدد على “ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة، وضمان ترجمتها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، مع تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، بما يدعم جهود الحكومة في إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، وتطوير آليات العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتعظيم الإيرادات غير النفطية”.