منبر العراق الحر :
علن وزير البيئة نزار محمد اميدي يوم الخميس، إطلاق مشروعين وصفهما بـ”المهمين”، بالتعاون مع البنك الدولي للحد من آثار التلوث الكيمياوي في العراق بالتعاون مع البنك الدولي وبدعم من مرفق البيئة العالمي GEF.
وذكر الوزير في المؤتمر : ان هذين المشروعين سيمثلان انتقالة نوعية مهمة في ملف الحد من التلوث الكيمياوي في العراق و هما الأعلى من ناحية الدعم الدولي من البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي ليصل مجموعة الدعم المالي كمنحة الى 20 مليون دولار.
من جهته قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون البيئة والمناخ علي اللامي خلال المؤتمر: أن الاتفاقية ستركز على محورين مهمين، أولهما البدء بفعاليات خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية ستوكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة التي انضم العراق لها رسميا بموجب القانون 45 لسنة 2015، و سيتم تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع كافة الشركاء الوطنيين في وزارات الكهرباء والزراعة والصناعة والمعادن والبلديات.
واضاف ان “فعاليات المشروع ستركز على التخلص البيئي الأمن من المبيدات المنتهية الصلاحية والتالفة في بعض مخازن وزارة الزراعة وزيوت الاسكوريال والمحولات الملوثة بهذا الزيت تصل إلى 1300 طن مع الدعم المؤسساتي الكامل لكافة الوزارات ذات العلاقة لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم وإعداد الاستراتيجيات وتحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة مع تأهيل المختبرات لتطوير إمكانية إجراء التحليل والقياسات للملوثات العضوية الثابتة”.
وأشار إلى أن “المشروع الآخر هو المواقع شديدة التلوث في المناطق المحررة / المرحلة الثانية ، حيث ستكمل الوزارة بالتنسيق ودعم من البنك الدولي المرحلة الأولى التي تضمنت تقييم عشرات المواقع شديدة التلوث في 6 محافظات بعد تحريرها من داعش الارهابي”.
ولفت إلى أنه “على ضوء نتائج التقييم بالمرحلة الأولى سيتم اختيار مواقع للتنظيف والتأهيل البيئي بما يعزز دعم المجتمعات المحلية لاعادة الاستقرار لهذه المناطق وتوفير بيئة نظيفة امنة لاستمرار اعمال الاعمار بالمحافظات المحررة”.