ضرائب بطاقات تعبئة رصيد الهواتف تعود الى الموازنة

منبر العراق الحر :

دعت لجنة النقل والاتصالات النيابية، اليوم السبت، أعضاء مجلس النواب الى رفض التصويت على فقرة اعادة الضرائب على بطاقات اعادة شحن رصيد الهاتف النقال، بعد إدراجها في قانون الموازنة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة كاروان علي يارويس في بيان: إن “اللجنة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات استطاعت تخفيض الضريبة التي كانت مفروضة على بطاقات شحن رصيد الهواتف النقالة والبالغة 20٪”، معربا عن “اسفه بأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 أعيدت فيها تلك الضريبة بنسبة 10 بالمئة على البطاقات، مما يؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطن”.

واضاف البيان، انه “اذا كان الغرض من فرض الضريبة هو زيادة مصادر الواردات للحكومة، فالاجدر ان يتم اخذ تلك الملايين من الدولارات المتراكمة كديون وضرائب على شركات الاتصالات واعادتها الى خزينة الدولة”.

واوضح، ان “يارويس دعا جميع أعضاء مجلس النواب بعدم التصويت على فقرة فرض الضرائب على بطاقات إعادة شحن الرصيد ضمن قانون الموازنة كي تبقى أسعارها كما هي دون زيادة”.

وفي 22 تشرين الأول الماضي، كشفت عضو لجنة النقل والاتصالات في البرلمان زهرة البجاري فرض ضريبة بطاقات شحن الرصيد للهاتف النقال في الموازنة الاتحادية للعام 2023، مؤكدة عزم لجنتها إلغاء هذه الفقرة.

 

اترك رد