منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
إخضاع قوانين الدولة المتكيفة مع المكونات جميعهن إلى شروط ومضامين العقيدة الطائفية للسلطة الحاكمة بأغلبية، لا تختلف عن إخضاع قوانين الدولة لأيديولوجيا الحزب الحاكم، ما يجعل الأيديولوجيا أو العقيدة تسقط، بسقوط النظام السياسي، وهكذا إجراء لا يعبر عن إفراغ الديمقراطية في أهم وظائفها المتمثلة بحماية حقوق الأقليات من استبداد الأغلبية، بل يحول الدولة من المدنية إلى الدينية التي تنتهي عند حكم الفقهاء ونزواتهم وتوجهاتهم، أي العودة بالمجتمع إلى زمن ما قبل الدولة المدنية الحديثة.
*غدا يقوم مجلس النواب العراقي وبضغط سياسي علني بقراءة ثانية لقانون تغيير قانون الأحوال الشخصية، لذا نهيب بالسيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، وقادة الأحزاب الوطنية العراقية من العرب والكرد والتركمان وغيرهم، والمراجع الفاعلة في العراق، وأهمها مرجعية النجف الأشرف المتمثلة بآية الله العظمى السيد علي السيستاني وسماحة السيد مقتدى الصدر، أن تكون لهم وقفة فاعلة في منع مصادرة الدولة المدنية الديمقراطية.