منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
كشف وزير العمل أحمد الأسدي عن مناقشة قضايا 7 وزارات ومؤسسات حكومية خلال اجتماع اليوم الأول للمجلس الوزاري الاقتصادي مع حكومة إقليم كوردستان، والذي يجتمع لمدة يومين في أربيل من أجل حسم القضايا العالقة بين بغداد والإقليم.
وكان وفداً وزارياً كبيراً على رأسهم وزير المالية طيف سامي، وصل مساء السبت إلى عاصمة كوردستان لعقد اجتماع المجلس الوزاري الاقتصادي لأول مرة في أربيل، والذي يرأسه وزير الخارجية فؤاد حسين.
وقال أحمد الاسدي وزير العمل، وهو أحد الوزراء المشاركين بالمجلس الاقتصادي، لـ”الجبال” اليوم، بأن “اجتماع اليوم كان موفقاً بين أعضاء المجلس الوزاري وبين رئيس ونائب رئيس وأعضاء حكومة لإقليم كوردستان”، مبيناً أنّ “الكثير من القضايا العالقة بين الطرفين تم حلها من خلال الوفود الحكومية المشتركة التي حضرت إلى بغداد وأجرت حوارات عميقة”.
وأضاف: “اليوم الغرض من الاجتماع كان لمناقشة القضايا التي بحاجة إلى حلول والمتعلقة بقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد”، مؤكداً “مناقشة القضايا المتعلقة بوزارة الصناعة، والتجارة، والمالية، والزراعة، والعمل، النفط، والمنافذ الحدودية وتشكلت لجان فرعية”.
وبيّن الأسدي بأن “الاجتماعات ستستمر اليوم وغدا”، متمنياً “الخروج بنتائج إيجابية تنعكس على العلاقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية”.
“كوردستان”.. إقليم دستوري يجب احترامه
في الأثناء، قال بيان لحكومة إقليم كوردستان بأنه في مستهل الاجتماع، رحب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الذي حضر الاجتماع، بالوفد الاتحادي الرفيع في أربيل، وشدد على ضرورة أن “تعامل الحكومة الاتحادية جميع أنحاء العراق بشكل عادل، وأن تكون حكومة لجميع المناطق والمحافظات، ومثلما تدافع عن حقوق مواطني البصرة وبغداد، عليها أن تدافع بنفس القدر عن حقوق مواطني إقليم كوردستان أيضاً”.
كذلك، أكد على أن إقليم كوردستان إقليم دستوري، ويجب احترام الكيان الاتحادي للإقليم ومعاملته، وفقاً لذلك.
من جانبه، لفت نائب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، وفقا للبيان، إلى أهمية وضرورة حل القضايا العالقة وفق الدستور، مشيراً إلى أن زيارة هذا الوفد تأتي بهدف حل المشاكل.
وبعد ذلك، اجتمعت اللجان المعنية من الجانبين بشكل منفصل بشأن محاور الاجتماع، وأجريا مناقشات مستفيضة في أجواء إيجابية شهدت تبادل وجهات النظر بشكل صريح بشأن حل القضايا الخلافية استناداً إلى الدستور.