منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
أكد قائد شرطة ذي قار، نجاح العابدي، أن المديرية تعمل على تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة من القضاء فقط، دون تدخل في طبيعة تلك الأوامر.
وأوضح أن من يرى أن الدعاوى المقدمة ذات طابع كيدي، فعليه إثبات ذلك أمام القضاء وليس أمام المديرية التي تعد جهة تنفيذية فقط.
وأشار العابدي في لقائه مع تلفزيون الناصرية إلى أن قوات الشرطة في ذي قار تعمل تحت إطار القانون، وتلتزم بتنفيذ ما يُصدر من القضاء دون أي اجتهاد.
وأضاف أن المديرية لا تملك الحق في التفاوض على تطبيق القانون، حيث إن رجال الشرطة هم منفذون للقانون وليسوا رجال سياسة.
وأكد العابدي أن القوات الأمنية تتحمل مسؤولية توفير الحماية للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم، مع التأكيد على منع أي أعمال شغب أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك إحراق الشوارع.
وختم العابدي بالتشديد على أن الشرطة لا تستهدف أي شخصية معينة، مشيراً إلى أن جميع الأسماء التي تم تنفيذ مذكرات القبض بحقها لا تربطه بها معرفة شخصية، وأن القضاء هو الجهة الوحيدة التي تفصل في هذه الملفات، وليس الشرطة.
من جانب متصل ….عبرت قبيلة آل غزي، في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن استنكارها لمداهمة الشرطة لمضيف القبيلة وتفتيشه، فيما اعتبروا تصرف قائد الشرطة بأنه استهداف للقبيلة، مطالبين بتقديم اعتذار رسمي من رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية، فيما لوحوا بالتصعيد إذا ما تم تجاهل الحادثة، وذلك في مؤتمر عقد بمضيف القبيلة وسط الناصرية، وبحضور الشيخ العام سعد علي محمد المنشد، وجمع من شيوخ عشائر آل غزي من مختلف المحافظات العراقية.
وقال الشيخ عباس الصكبان – أحد شيوخ قبيلة آل غزي، في مؤتمر صحفي:
نحن شيوخ وعشائر آل غزي “الفضول” وعلى رأسهم الشيخ سعد علي محمد المنشد نستنكر وندين التصرف غير المقبول من قبل قائد شرطة محافظة ذي قار وذلك باعتدائه على رمز آل غزي وهو مضيف الشيخ محمد آل منشد آل حبيب، هذا المضيف الذي كان ولايزال مقرا إلى جميع عشائر المحافظة وملجأ إلى كل شخص مظلوم وكان ولايزال هو الداعم الرئيسي لإحقاق الحق من جميع النواحي العشائرية والسياسية والدينية ولا ننسى أنه كان مقراً لمقارعة البعث عام 1991.
كان هذا المصيف من المساندين إلى أبناء المحافظة من شباب تشرين الذين طالبو بحقوق المحافظة ومحاسبة المفسدين والمجرمين وكان لهم دور بارز بإعمار ذي قار.
نطالب السيد وزير الداخلية ودولة رئيس الوزراء بمحاسبة الأشخاص الذين تطاولوا على هذا الرمز التاريخي وذلك من خلال قيامهم بتفتيش هذا الرمز الواضح الذي كان ولازال له كل التقدير من الحكومات السابقة والحكومات الحالية وأنه كان ولايزال المساند إلى جميع المراجع العظام وكان من السباقين في تلبية نداء المرجعية في فتوى الجهاد الكفائي.
نطالب السيد رئيس الوزراء بتشكيل وفد حكومي وتقديم اعتذار رسمي إلى هذا الصرح الواضح وفي حالة عدم تقديم الاعتذار فان آل غزي سيكون لهم موقف آخر.