منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
في تطور جديد، سحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي من البرلمان بشكل رسمي، مما أشعل موجة من الجدل على المواقع التواصل الإجتماعي حول استخفاف وتهاون الحكومة بتضحيات المقاتلين.
وقال النائب مصطفى السند في تدوينة له عبر “فيسبوك”، إن “السوداني سحب قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد من مجلس النواب بشكل رسمي”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، حول الأسباب وراء سحب السوداني القانون من البرلمان.
وقالت المصادر:، إن “قادة الإطار التنسيقي، أبلغوا رئيس الوزراء محمد السوداني خلال اجتماع، ليلة أمس، بتعديل فقرة في قانون تقاعد الحشد، تضمن بقاء القادة الحالية في الهيئة، وتحديدا رئيسها فالح الفياض، وذلك في خطوة لتدارك التعطيل المستمر لجلسات البرلمان”.
وأضافت أن “هناك حديث حول إدراج القانون بعد التعديل على جدول أعمال البرلمان وفق مبدأ “السلة الواحدة” مرافقا لقانون تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة وتحويل مدينة حلبجة إلى محافظة”.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية بجدول أعمال مكرر لجلسة السبت الماضي والتي فشل في انعقادها بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني.
وينقسم الإطار التنسيقي بشأن قانون الحشد، إلى معسكرين متباينين، الأول، يقوده ائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحق، والذي يتمسك بتمرير القانون دون النظر إلى تبعاته، حتى لو أدى إلى استبعاد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعدد من القيادات، طالما أنه يضمن حقوق مئات الآلاف من المقاتلين ويحافظ على استقرار المؤسسة الأمنية.
والثاني منظمة بدر ومعها بقية قوى الإطار، حيث يتمسكون ببقاء الفياض في منصبه، خشية أن يؤدي تعيين بديل “متشدد” إلى إحراج الحكومة أمام الأطراف الدولية، وهو ما يلقى دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ويمثل تعديل قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي، إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، ففي عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلا للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع 4 شباط فبراير الماضي، وتم رفعه من جدول الأعمال.