منبر العراق الحر :
لليوم الثالث على التوالي، تتصدر في العراق قضية وفاة المهندس بشير خالد، الذي يُتهم أفراد من الشرطة بتعذيبه داخل مركز أمني عقب مشاجرة مع ضابط كبير. الضحية، وهو مهندس يسكن في حي حطين شرقي بغداد، نشب بينه وبين الضابط خلاف تطوّر، بحسب شهادات ذويه، إلى تعرضه للضرب والتعذيب من قِبل قوات أمنية. وقد أُعلن عن وفاته سريرياً، ما أثار موجة غضب وجدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الحقوقية، وسط مطالبات بفتح تحقيق شفاف في الحادثة.
واستناداً إلى التقرير الطبي الصادر عن مستشفى اليرموك ببغداد، وشهادات ذوي الضحية، فإنه دخل مركز الشرطة معافى، لكنه خرج منه ميت سرسرياً.
وأثارت هذه الحادثة غضب نشطاء وصحافيين في العراق، الذين اعتبروا أن ما تعرّض له بشير ليس استثناء، بل يمثل نمطاً متكرّراً لما يتعرض له العديد من المحتجزين داخل مراكز الشرطة وغرف التحقيق. وأشار بعضهم إلى أن ما جرى هو انعكاس لمئات الحالات المماثلة، توفي عدد منها سابقاً تحت وطأة التعذيب. كما وجّه ناشطون انتقادات لاذعة لما وصفوه بـ”السلطوية الأمنية” التي يمارسها بعض رجال الأمن والضباط بحق المدنيين.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مناشدة منسوبة لذوي المهندس بشير خالد، موجهة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن ذوي المهندس، قولهم، إن “ابنهم دخل في مشاجرة مع لواء في الشرطة الاتحادية في إحدى مناطق بغداد، ثم أجرى اللواء اتصالاً تسبب باعتقال المهندس من قبل الشرطة وتعرضه للضرب والتعذيب على يد أفراد منها وسط الشارع، وبعدها جرى نقله إلى مركز شرطة حطين في بغداد لإكمال التعذيب.. وعندما فقد الوعي وبدأ ينزف نقلوه إلى مستشفى اليرموك، حيث يرقد حالياً وهو ميت سريرياً”.