منبر العراق الحر :
حذر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق المحامي حازم الرديني، من خطورة قبول استقالات قضاة في المحكمة الاتحادية خلال الفترة الراهنة مع إقبال البلاد على إجراء انتخابات تشريعية التي من المقرر أن تجرى في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وسط استعدادات كبيرة بدأت بها المفوضية، حيث أتمت عملية تسجيل الكيانات السياسية، وما تزال بعملية تحديث بيانات المواطنين.
وقال الرديني في بيان اليوم: لايمكن اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في تشرين الثاني 2025 دون وجود اعضاء المحكمة الاتحادية لان الدستور العراقي لسنة 2005 نص في المادة 93 / 7 أنه من اختصاص المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية النهائية.
وأوضح أنه بذلك سندخل في فراغ تشريعي لانتهاء عمر مجلس النواب بموجب المادة 49 من الدستور والتي حددت عمره أربع سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة بمعنى سينتهي في 25 / 11 / 2025 وتتحول الحكومة الى تصريف أعمال.
وأفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله” حيث قدم تسعة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بينهم ستة أعضاء أصلاء وثلاثة احتياط، استقالاتهم بسبب ما وصفه بـ”الضغوط” التي تُمارَس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر