منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
دعت هيئة النزاهة إلى ضرورة قيام الهيئة العامَّة للضرائب بالانتقال إلى الدفع الإلكترونيّ (POS) بما ينسجم مع المعايير الموضوعة من قبل البنك المركزيّ العراقيّ الخاصَّة بتفعيل عمليَّات الدفع الإلكترونيّ.
وأكَّدت في تقريرها الذي أعدته دائرة الوقاية: أنَّ الاستدلال وسهولة وصول المُواطنين إلى أجهزة الدفع الإلكترونيّ مناسبة وملائمة لزخم المُراجعين، لافتةً إلى أنَّ التدريب والمعرفة والإلمام من قبل المُوظَّفين المُرتبط عملهم بأجهزة الدفع مُستوفية للشروط والمعايير، مُبيّنةً أنَّ أغلب عمليَّات سداد المبالغ الماليَّة من قبل المُواطنين تتمُّ عبر أجهزة الدفع الإلكترونيَّـة.
التقرير أوصى بضرورة مُراجعة التزامات الشركات المُتعاقدة مع الهيئة العامَّة للضرائب، واستكمال التزاماتها التعاقديَّة من خلال مُعالجة موضوع التأخُّر في تحويل المبالغ لحساب وزارة الماليَّة أو المُديريَّات التابعة لها، بالإضافة إلى مُعالجة مسألة التوقُّفات التي تحصل لبعض بطاقات الدفع الإلكترونيّ، خاصَّة (Q card ).
واشتملت التوصيات على مُراجعة موضع فرض العمولة بشأن عمليَّات الدفع التي تحصل فيها أخطاء، واستخدام بطاقات الدفع الإلكترونيّ المُرتبطة بحساباتٍ مصرفيَّـةٍ من قبل لجان المُشتريات ولجان الصيانة ولجان (التنفيذ أمانة)، وتسهيل عمل المُواطنين المُكلَّفين بدفع الرسوم الضريبيَّـة، وتشجيعهم من خلال تسهيل الإجراءات الخاصَّة بالدفع.
كما أعلنت الهيئة ضبطها ثلاثة مُتَّهمين بالاستيلاء على عقاراتٍ تابعةٍ للدولة خلافاً للقانون، ومن دون سندٍ قانونيٍّ في مُحافظة نينوى.
الهيئة أوضحت في بيان : أنَّ فريقاً مُؤلّفاً من مُديريَّة تحقيق نينوى، وبعد استحصال مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، تمكَّن من ضبط ثلاثةٍ من العاملين بـ(جمعيَّة التربية التعاونيَّة للإسكان) في نينوى، وذلك جرَّاء قيامهم ببيع أراضٍ زراعيَّةٍ مملوكةٍ للدولة للمواطنين خلافاً للقانون وتلقّي مبالغ ماليَّة، لافتةً إلى قيامهم بالتوسُّط لبيع أراضٍ داخل الجمعيَّة؛ مقابل عمولاتٍ ماليَّةٍ، بالرغمِ من وجود قرارٍ من المحكمة يقضي بمنع مُزاولة الأعمال الماليَّة من قبل الجمعيَّة وتجميدِ حساباتها.
ونوَّهت الهيئة بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالمضبوطات من وصولاتٍ وعقودٍ وأختامٍ والأوليَّات كافة، وعرضها بصحبة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم بموجبِ أحكام المادة (329/1) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969).