منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :نفى مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد طه الأحمد، اليوم السبت ( 24 كانون الثاني 2026 )، وجود أي قرار بتمديد المهلة الممنوحة لـ”قسد” بشأن حسم موقفها من مستقبل محافظة الحسكة، مؤكداً أنّ ما يتم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية بهذا الخصوص “غير صحيح”.
وقال الأحمد في تصريح متلفز، إنّه “لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة التي منحتها الحكومة لقسد حول مستقبل محافظة الحسكة”، مبيناً أنّ “قسد تحاول بث هذه الشائعات ظناً منها بإحراج الدولة السورية، وإلى الآن لا يوجد أي رد إيجابي على عروض الدولة”.
وجاءت هذه التصريحات في وقت تداولت فيه تقارير صحفية أنباء عن تأجيل المهلة لمدة شهر كحد أقصى، في حين تؤكد المصادر الرسمية أنّ المهلة الأصلية تنتهي عند الساعة 8 مساءً بتوقيت سوريا، دون صدور أي قرار رسمي بتمديدها حتى الآن.
وأوضح الأحمد أنّه “ليس هناك تحفّظ على أسماء معيّنة من قسد لتولي المناصب في الحكومة في حال كان المرشحون يتمتعون بالوطنية والسمعة الطيبة والقدرة على القيام بمهامهم”، في إشارة إلى أنّ باب الانخراط في مؤسسات الدولة يبقى مشروطاً بالمعايير الوطنية العامة لا بالانتماء الفصائلي.
في حين أعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (SDF)، اليوم السبت ( 24 كانون الثاني 2026 )، موافقتهما على تمديد هدنة في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا لمدة تصل إلى شهر كحد أقصى، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار ودفع جهود اندماج القوات الكردية في مؤسسات الدولة.
وذكرت مصادر رسمية سورية: أن “الاتفاق جاء بعد مفاوضات مستمرة في دمشق خلال الأيام الماضية، في ظل ضغط دولي وإقليمي لاحتواء التوترات ومنع تجدد العمليات العسكرية”، موضحة أن “الهدنة تشمل وقف إطلاق النار على خطوط التماس ومنح فرصة لمناقشة آليات تنفيذ بنود الاتفاق السياسي”.
وتسعى الحكومة السورية من خلال هذا التمديد إلى تأمين استقرار نسبي في الحسكة، التي شهدت اشتباكات متقطعة مع قوات “قسد”، في حين سبق ذلك سلسلة تفاهمات أعلنت في 18 كانون الثاني الجاري، تضمنت وقف إطلاق النار ومنح قوات «قسد» مهلة لإعداد خطة تفصيلية لاندماج قواتها في الجيش السوري.
من جانبها، أكدت قوات سوريا الديمقراطية في بيان رسمي التزامها بالهدنة وعدم العودة إلى العمليات العسكرية ما لم تتعرض لهجوم، معربة عن أملها أن يسهم التمديد في تقدم ملموس في ملف الدمج السياسي والعسكري داخل مؤسسات الدولة، وفق ما تضمنه الاتفاق المبدئي الذي تداولته عدة وكالات دولية مؤخرًا
المصدر: وكالات