منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء (16 أيلول 2026)، صدور حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بحق النائب بهاء النوري؛ إثر إدانته بجريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامه برد مبالغ مالية ضخمة وغرامات تتجاوز 40 مليار دينار.
وقالت الهيئة في بيان : إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار الحكم بحق المدان (بهاء الدين نور محمد حسين)، استناداً لأحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة المعدل، مبينة أن “حجم التضخم في أمواله بلغ أكثر من 5.8 مليارات دينار ونحو 10.9 ملايين دولار”.
وأضافت أن المحكمة ألزمت المدان برد قيمة الكسب غير المشروع وفرضت غرامة مالية تعادل تلك القيمة وفق المادة (19/رابعاً)، كما أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، مع تقرير تطبيق العقوبة الأشد وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
من جانب اخر …أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء (16 أيلول 2026)، استرداد مدان هارب من دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، مطلوب للهيئة بموجب أربعة أحكام قضائيَّة؛ لإقدامه على اختلاس مبالغ ماليَّة تزيد قيمتها على مليار وواحد وثلاثين مليون دينار عراقي من دائرة مسجل الشركات التابعة لوزارة التجارة.
وأوضحت الهيئة في بيان:، أنَّ المدان (محمد عصمت محمد سعيد) أقدم، خلال مدة عمله أمين صندوق في دائرة مسجل الشركات، على اختلاس المبالغ الماليَّة عن طريق التلاعب بوصولات القبض والإيرادات وتدوين مبالغ خلافاً للحقيقة، والاستيلاء على الفروقات الماليَّة، مستغلاً وظيفته في ارتكاب تلك الأفعال.
وتابعت إنَّ دائرة الاسترداد سبق أن نظَّمت أربعة ملفات استرداد أُرسلت إلى دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، فيما أثمرت المتابعات والإجراءات والتنسيق مع الجهات الداخليَّة والخارجيَّة المعنيَّة عن صدور نشرة دوليَّة حمراء وإذاعة بحث بحق المدان، وإلقاء القبض عليه، ومن ثم استرداده إلى العراق؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقه.
وبيَّنت الهيئة أنَّ الأدلة المتحصلة في القضايا تمثَّلت بـأقوال الممثل القانوني لوزارة التجارة والممثل القانوني لدائرة مسجل الشركات وشهادات الشهود، فضلاً عن نتائج التحقيق الإداري الذي أجري بحقه وقرينة هروب المدان، لافتةً إلى أنَّ المحكمة وجدتها أدلةً كافيةً ومقنعةً لإدانته عن جرائم اختلاس المال العام.
وأضافت إنَّ المحاكم المختصَّة سبق أن أصدرت بحق المدان أربعة أحكام غيابيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المعدَّل، فيما تضمَّنت الأحكام، فضلاً عن عقوبات السجن التي بلغ مجموعها (٥٥) سنة، حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعيَّة.
وأكَّدت الهيئة أنَّ عملية الاسترداد جاءت ثمرةً لاستمرار الملاحقة الدوليَّة والمُتابعة الدوريَّة مع الجهات المعنيَّة، لاسيما مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة والجهات القضائيَّة خاصَّة جهاز الادّعاء العام، وعدم توقف إجراءات التعقُّب بعد تعذُّر استرداد المدان من إحدى الدول، وصولاً إلى تحديد مكان وجوده وإلقاء القبض عليه واسترداده، في إطار جهود الهيئة الرامية إلى ملاحقة المدانين بقضايا الفساد ومنع إفلاتهم من العدالة خارج البلاد.