النزاهة: السجن ست سنوات بحقّ الوكيل الاداري لوزارة الصناعة والمعادن

منبر العراق الحر :أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦)، صدور قرار حكم يقضي بالسجن لمدة ست سنوات بحق الوكيل الإداري لوزارة الصناعة والمعادن، لإدانته بجريمة الرشوة.

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب: أن “قرار الإدانة صدر بحق المسؤول بعد ثبوت تسلمه مبلغاً مالياً قدره (350) ألف دولار أمريكي، مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية”.

كما أفادت هيئة النزاهة الاتحادية بصدور قرار حكم حضوري يقضي بإيقاع عقوبة الحبس الشديد لمدة سنتين بحق موظف في مديرية كمرك المنطقة الشمالية؛ لامتناعه عن أداء واجباته الوظيفية إلا بعد الحصول على منفعة شخصية.
وأشارت الهيئة في بيان إلى أن “محكمة جنايات الكرخ/الهيئة الثانية أصدرت قرار حكم حضوري بحبس موظف في كمرك سيطرة «جيمن» في محافظة كركوك؛ لثبوت تلقيه مبالغ مالية من عدد من المخلّصين الكمركيين لقاء إنجاز معاملاتهم، مبينة أن القرار تضمن فرض غرامة مالية على المدان، وحبسه لمدة ثلاثة أشهر في حال عدم دفع مبلغ الغرامة.
وأضافت أن المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المتحصلة في القضية، أصدرت قرارها بالإدانة، لافتة إلى أن قرار الحكم الصادر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وبدلالة المادة (132/3) من قانون العقوبات، منح الهيئة العامة للكمارك الحق في المطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية.

 

اترك تعليقاً