منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
أعلن المتحدث باسم “حراك قضاء الصادق” شمالي البصرة، هيثم المنصوري، يوم الجمعة، عن انتهاء الاحتجاجات بعد وعود من الحكومة الاتحادية بتنفيذ المطالب، إلا أنه توعد بالعودة إلى التظاهرات في حال تسويف المطالب.
وقال المنصوري: إن “الخطوات تتسارع من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية تتسارع لتنفيذ المطالب وتخصيص الأموال اللازمة قبل إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2027، هذا ما وعدونا به”.
وبين أن التظاهرات انتهت في الوقت الحالي بعد تلبية بعض المطالب، وفي مقدمتها استئناف العمل بالمشروع الخدمي الذي يعيد تحريك مشاريع البنى التحتية في القضاء، مؤكداً أن عودة فريق الجهد الخدمي إلى العمل تمثل استجابة لأحد أبرز المطالب التي خرج الأهالي من أجلها.
وأضاف أن أبناء القضاء لم يخرجوا إلا للمطالبة بحقوق مناطقهم وتحسين واقعها الخدمي، وأن وحدة موقف المتظاهرين وإصرارهم أسهما في إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية وتحقيق الاستجابة للمطالب، بعد فترة من توقف المشاريع وتعثر تنفيذها.
وتابع المنصوري، موجهاً رسالة إلى المتظاهرين، أن “أبناء القضاء أبلوا بلاءً حسناً وكانت همتهم عالية، ولولا وقفتهم لما تلقوا هذه الاستجابة”، داعياً إياهم إلى العودة إلى منازلهم في الوقت الحالي، مع البقاء على استعداد لمتابعة أي تطورات أو محاولات لعرقلة تنفيذ المشاريع، لضمان استمرار العمل وعدم تكرار توقفه.
من جانبه، قال مسؤول الجهد الخدمي العام في العراق، عبد الرزاق المالكي: إن الفريق باشر اليوم أعماله بصورة فعلية في قضاء الصادق، مع التوجه للعمل بشكل كامل وسريع لاستكمال المشاريع السابقة وإطلاق الأعمال الجديدة، مبيناً أن قراراً صدر بتوفير التخصيصات المالية اللازمة لإنجاز ما تبقى من الأعمال السابقة، فضلاً عن تمويل المشاريع الجديدة.
وأضاف أن الخطة الجديدة تتضمن شمول أكثر من تسع مناطق إضافية بالخدمات، ليصل إجمالي المناطق المشمولة إلى 12 منطقة، تمثل نحو 92% من مناطق القضاء، لافتاً إلى أن تخصيصات الدفعة الأولى بلغت 20 مليار دينار من أصف 62 مليار لتغطية الأعمال المقررة ضمن الخطة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تهيئة الخطة الخاصة بالمباشرة بالمرحلة الثانية، بعد استكمال إعدادها والمصادقة عليها، بما يتيح الانتقال إلى تنفيذ المشاريع الجديدة بالتزامن مع إكمال الأعمال المتبقية من المرحلة السابقة، مؤكداً أن الفريق يعمل على تسريع وتيرة التنفيذ وعدم السماح بتكرار فترات التوقف.
وأشار المالكي إلى أن الملفات الخدمية الخاصة بالقضاء ومناطق شمالي البصرة طُرحت أمام رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد كبير من المديرين العامين والوزراء، وشملت تخصيص مواقع للطمر الصحي، وإنشاء مراكز صحية، وتأهيل الطرق الخارجية، فضلاً عن إنشاء الجسور، مبيناً أن هذه الملفات تمثل احتياجات أساسية تتطلب معالجات حكومية وتنسيقاً بين الجهات المعنية.