الحكومة الحرة . مقترح سياسي لإنقاذ ظاهرة الجمود بالعملية السياسية ….فلاح المشعل

منبر العراق الحر :
يذكر الدستور أن العراق دولة ديمقراطية، النظام الديمقراطي يقوم على مبدأ أن الأغلبية تتصدى للسلطة ، وتقابلها معارضة قوية فاعلة، هذا المبدأ غير قابل للتطبيق بحكم حتمية التوافق بين المكونات بهدف الوصول للرقم داخل مجلس النواب . هذه المشكلة ( الخرق الديمقراطي ) تتكرر مع كل انتخابات برلمانية وتنشأ في ضوئها خلافات سياسية ومقاطعات وتصادمات مسلحة، وانسحابات تلقي بضلال وخيمة على الواقع الاجتماعي .
البديل وجود حكومة حرة ، ولعل في ترشح الاستاذ محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء مثالا أو انموذجا محفزا للفكرة -المقترح .
السوداني مرشح الكتلة الاكبر (الاطار التنسيقي) لكنه لاينتمي لأي من احزاب الاطار ، بل هو يمتلك قوة تلك الاحزاب وتأييد الاحزاب الاخرى التي تمثل المكونات .
*رئيس الوزراء مرشح الكتلة الفائزة الأكبر يكون من خارج الحزب او التيار ، لكي لاينحاز لحزبه او كتلته النيابية .
*يقوم رئيس الوزراء باختيار الوزراء بملئ إرادته، وبما يضمن تمثيل الاغلبية التي رشحته وايدته . ويمكن وضع آلية لعمله بشأن اختيار الوزراء وفق معايير النزاهة والوطنية.
*تقوم الاحزاب ومن خلال نوابها في لجان البرلمان مراقبة تطبيق البرنامج الحكومي، ومراجعة الحكومة ومساءلتها عن الوفاء بالتزاماتها بشأن تنفيذ البرنامج الحكومي نهاية كل سنة من سنوات الحكومة الأربع ، وفي حال كشفت الاحداث عن فساد وزير او مسؤول بموقع مهم ، يعرض رئيس الوزراء نفسه للمساءلة لأنه أخطأ في اختياره لموقع المسؤولية ويطلب من البرلمان اقالته .
*في حال تحقق مثل هكذا مشروع سياسي يمكن أن ينتقل بالعملية السياسية نحو آفاق تخرجها من جمودها ، وتتحرر الدولة بمؤسساتها من هيمنة الاحزاب السياسية وفسادها ، أما آلية تطبيقه فيمكن أن يدرس أكثر ويصوت عليه بتشريع قانوني .

اترك رد