منبر العراق الحر :
رأى رئيس اقليم كودستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، إن الفشل في تطبيق الدستور والفيدرالية كان دائما سببا في زعزعة استقرار العراق.
وقال بارزاني في كلمة له في المنتدى الرابع للسلام والأمن في الشرق الأوسط الذي تحتضنه دهوك: “كان من الممكن أن تكون السنوات العشرين من استقلال العراق أفضل بكثير لو تم تنفيذ الدستور والنظام الفيدرالي في العراق. إن الفشل في تطبيق الدستور والفدرالية كان دائما سببا في زعزعة استقرار العراق.
وأضاف أن “الحل بالنسبة للعراق هو العودة إلى مبادئ الشراكة والتسوية والتوازن التي يقوم عليها العراق الجديد. ويجب على النخبة السياسية العراقية أن تعود إلى هذا المسار”.
وأكد بارزاني ايضاً أن “نتائج المحادثات بين أربيل وبغداد لا تتوافق مع توقعات إقليم كردستان، لكننا نعتقد أن استمرار المحادثات هو القوة الوحيدة الصحيحة، لن نستسلم وسنواصل إيجاد الحلول لجميع المشاكل”.
كما اكد بارزاني على ضرورة عدم دفع العراق صوب الحرب الدائرة بين اسرائيل وحماس.
وقال بارزاني:، إن “الحرب بين إسرائيل وحماس أثبتت أن الأمن العالمي مفهوم حقيقي وتوسيع نطاق الحرب وإشراك قوى أخرى في الحرب سيجعل الوضع أكثر صعوبة”.
وأضاف: “في حالة الحرب، يجب علينا في العراق وإقليم كردستان أن نتصرف بحذر أكثر من أي وقت مضى ويجب ألا نسمح للعراق بالتورط في هذه الحرب ولأي سبب كان”.
وتابع أن الوقت حان لجعل العراق ساحة لحل مشاكل الشعب العراقي، وليس ساحة لإطالة أمد الحرب والصراع في المنطقة.
وقال بارزاني إن حل الدولتين الذي يوفر الحق في الوجود والسلام لإسرائيل وفلسطين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع. إن عقوداً من سفك الدماء والدمار لن تسفر عن نتائج، لا لفلسطين ولا لإسرائيل.
فيما أكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، أن الشرق الأوسط يشهد تحديات وجودية، أبرزها التغيّر المناخي، وفيما حذر من أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وشح المياه والهجرة الجماعية، لفت إلى أن المنطقة تشهد أيضاً تجدداً في العنف، وهو ما يمثل تهديداً للسلام والأمن.
وأكد بارزاني، في كلمة افتتاحية في الاجتماع الرابع لمنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، على أهمية العمل من أجل إيجاد حلول سلمية للنزاعات في المنطقة.
وبين أن القضيتين الفلسطينية والكردية تتطلبان نفس الحقوق والكرامة.
كما عبّر عن قلقه من المستجدات الأخيرة في العراق، مؤكداً أن الانتهاكات المتكررة للدستور تهدد الاستقرار وتنذر بعودة الطائفية.
كذلك قال رئيس الحكومة إن القرارات الأحادية وتفرد مجموعة واحدة بالمؤسسات الحكومية سيفاقم الفساد والظلم والفقر والتمرد.