قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة وترامب يرفض ضم الضفة

منبر العراق الحر :سقط عدد من القتلى في غارات شنها الجيش الإسرائيلي، الاثنين، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن أربعة فلسطينيين قتلوا جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية غرب مدينة غزة، مساء الاثنين.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة، ما ألحق أضرارا أيضا بخيام للنازحين في محيط الشقة.

وأفادت مصادر طبية، بأن عدد القتلى في الغارة ارتفع إلى أربعة، بالإضافة إلى عدد من الإصابات التي جرى نقلها إلى مستشفى الشفاء، لترتفع حصيلة القتلى في القطاع منذ فجر الاثنين إلى ستة أشخاص.

وأفاد مستشفى الشفاء بسقوط القتلى في ظل وقف إطلاق النار المطبق منذ أشهر، والذي شهد استمرارا للقتال.

من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه قصف أهدافا ردا على تعرض قواته لإطلاق نار في مدينة رفح الجنوبية، وهو ما وصفه بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يضرب الأهداف “بطريقة دقيقة”.

من جانب اخر …أكد مسؤول في البيت الأبيض، مجددا معارضة الرئيس دونالد ترامب لضم إسرائيل للضفة الغربية.

وأوضح المسؤول: “إن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف الإدارة في تحقيق السلام في المنطقة”.

يأتي هذا تعليقا على قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير، بتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية.

وكان الكابينت الإسرائيلي قد صادق في وقت سابق، الأحد، على قرارات لـ”تعميق مخطط الضم بالضفة وإزالة السرية على سجل الأراضي”.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): “صادق الكابينت الإسرائيلي على قرارات ستؤدي إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبانٍ بملكية فلسطينية في المناطق أ”.

وأضافت الوكالة: “تهدف هذه القرارات، التي يدفعها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى توسيع كبير للاستعمار، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية”.

وتابعت: “يتعلق أحد هذه القرارات بحسب وسائل إعلام إسرائيلية اطلعت على القرار، بإزالة السرية على سجل الأراضي في الضفة، الذي سيكون مكشوفا ويسمح بالاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتوجه إليهم مباشرة لشرائها”.

ويقضي قرار آخر بسن قانون يلغي حظر بيع أراض في الضفة لغير العرب، وإلغاء شرط المصادقة على صفقة عقارات، وأن يكون بإمكان المستعمرين شراء أراضٍ بصفة شخصية وليس بواسطة شركات فقط، وإلغاء الشرط الحالي بأن يشتري يهود عموما ومستعمرون خصوصا عقارات، وبذلك يكون بإمكانهم شراء أراضٍ بحرية وبدون إجراءات بيروقراطية.

كما ستنقل السلطات الإسرائيلية صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، وبضمنها الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة “الإدارة المدنية” في الجيش الإسرائيلي، والتي تخضع لمسؤولية سموتريتش، وسيؤدي هذا القرار إلى توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل وإفراغ “اتفاق الخليل” من مضمونه.

 

وكالات

اترك رد