منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، أن أمن العراق الاقتصادي فوق أي اعتبارات، فيما أشار الى وجوب معالجة الخلافات بالحوار.
وقال ائتلاف دولة القانون، في بيان : “تابعنا بقلق بالغ واهتمام كبير البيانات الصادرة عن وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، وما رافقها من تباين في المواقف في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومعيشتهم”.
وأضاف ان “تراكم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على مدى سنوات طويلة قد أسهم في تعقيد المشهد، في وقت يتطلب فيه الظرف الراهن أعلى درجات المسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة”.
ودعا جميع الأطراف المعنية إلى “التعامل مع القضايا المطروحة بروح المسؤولية الوطنية، وتجنب التصعيد أو تعميق الخلافات، والعمل المشترك من أجل تجاوز الأزمة الحالية بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي ويصون مصالح المواطنين”.
وأكد ان “القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ينبغي أن تُعالج بروح وطنية قائمة على الحوار والتعاون والتفاهم، وبما يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد”.
وأشار الى ان “أمن العراق الاقتصادي واستقرار أوضاع مواطنيه يجب أن يبقى فوق أي اعتبارات أخرى، الأمر الذي يتطلب من الجميع التحلي بالحكمة والعمل المشترك لتجاوز هذه المرحلة الحساسة بما يخدم مصلحة العراق وشعبه”.
وأكد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية محمد الشمري، اليوم الاثنين، أن إدارة النفط وتصديره اختصاص اتحادي مركزي وفق الدستور، مشدداً على أن هذا المورد السيادي لا يمكن أن يكون مجالاً للمساومة أو التلاعب.
وقال الشمري في منشور على منصة X : إن “البلد يمر بظروف اقتصادية وعسكرية ضاغطة، ما يتطلب تعزيز الوحدة الداخلية واحترام الثوابت الأخلاقية والالتزامات الدستورية”.
وأضاف أن “النفط والرسوم الكمركية موردان أساسيان لخزينة الدولة وتأمين الرواتب وقوت الشعب، ولا يمكن التعامل معهما بمنطق المساومة، لأن إدارة النفط وتصديره اختصاص اتحادي مركزي للحكومة العراقية”.
وأشار إلى أن “الدولة لا ينبغي أن تُلوى ذراعها، وأن أيام الشدة ستنتهي، لكن المواقف ستبقى مسجلة”، لافتاً إلى أن من يقف مع الدولة في وقت العاصفة لن يحتاج إلى إثبات موقفه لاحقاً”.
وأكد النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية فراس المسلماوي، اليوم الاثنين، أن إصرار حكومة إقليم كردستان على تعطيل تصدير النفط عبر الأنبوب الاتحادي لا يمثل مجرد خلاف فني، بل يعد عصياناً معلناً على القانون ومساساً بأرزاق العراقيين.
وقال المسلماوي في منشور على منصة X : إن “إصرار حكومة أربيل على تعطيل تصدير النفط عبر الأنبوب الاتحادي ليس مجرد خلاف فني، بل هو عصيان معلن للقانون ومساس بأرزاق العراقيين”.
وأضاف أن “هذا السلوك يعد تمرداً على قرارات الحكومة الاتحادية، ويستوجب المحاسبة القانونية العاجلة لكل من يتجاوز على السيادة الاقتصادية للدولة”.
كما أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية، بهاء الأعرجي، اليوم، أن البيان الصادر عن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان يمثل موقفاً غير مسؤول، داعياً إلى تغليب المصالح الوطنية ووحدة الصف في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق.
وقال الأعرجي في منشور على منصة X : إن “تصريحات وزارة الثروات الطبيعية في حكومة أربيل تمثل موقفاً غير مسؤول يراد منه خلط الأوراق، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق”.
وأضاف أن “تصدير النفط من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق الدستور، وأن تطبيق نظام الأسيكودا ملزم لجميع المنافذ الحدودية بما فيها منافذ الإقليم، لضمان الشفافية ومنع التهريب والفساد”.
ودعا الأعرجي حكومة أربيل إلى “مراجعة موقفها الأخير وتدارك آثاره، والالتزام بمركزية قرارات الحكومة الاتحادية تغليباً للمصلحة الوطنية وضماناً لوحدة العراق وسيادته”