منبر العراق الحر :
تنجح الحكومة بزراعة الأشجار والأزهار وإدامتها في الحدائق العامة والساحات والطرقات في بغداد وبقية المدن.
لكنها تفشل بزراعة ثقافة القانون وحدود الممنوع من المسموح.
قرار الحكومة بتمليك المتجاوزين على الأراضي ليس صائباً، وإذا كانت فيه مكاسب لكبار المتجاوزين من حيتان السياسة، فإن واقع الحال لا يعدم استفادت أغلب “الحواسم” من هذا القرار، الذي يبدو في مضمونه قرارا إنسانيا، لكن الحقيقة أنه يكشف عجز الحكومة في استرجاع الأراضي والساحات، وبعضها من المحرمات، من الذين استلبوها بعنوان الحواسم.
هذا الإجراء الحكومي يعزز ثقافة النهب والغزو والاعتداء على أراضي الدولة والمال العام، لأن ما سوف يترسخ في ذهن وسلوك العامة من الناس أن التمليك ستتخذه الحكومة بحق المتجاوزين، شاءت أم أبت، وهو ما يشجع على التجاوز دون خوف من الحكومة، أو اكتراث للأثر القانوني أو الأخلاقي الذي يترتب على ذلك.
إن المنطق يشترط معاقبة المتجاوزين، وليس مكافئتهم بتمليك الأراضي التي استغلوها عشوائيا، كذلك يخالف قواعد تخطيط المدن، ويتسبب بالاختناق السكاني وضعف الخدمات وإرباك الطابع الاجتماعي للمدن والأحياء التي تتخللها الأحياء العشوائية!؟
ينبغي على الحكومة أن لا تعمل وفق مبدأ كسب رضا المتجاوزين مهما كانت ظروفهم، بقدر ما تفكر بتكريس احترام القانون وإنهاء ظاهرة الفوضى واستحلال الحرام.
لماذا لم تفكر الحكومة بإنشاء مساكن منخفضة الكلفة وإسكان المتجاوزين الفقراء والمستحقين فعلا، واستثناء من يملكون عقارات، ويسكنون في بيوت الحواسم .
