منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
أصدرت المحكمة الاتحادية الثلاثاء 4 شباط 2025 أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ القوانين الثلاثة الجدلية، التي صوت عليها البرلمان مؤخراً، وهي الأحوال الشخصية، العفو العام، عقارات كركوك.
وجاء قرار المحكمة، بعد أن تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025.
وكان مجلس النواب العراقي، صوّت على القوانين التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب تمريرها بما سمي بـ”السلة الواحدة”، وهي: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بالعقارات المصادرة أو المستولى عليها.
وقتها، شهدت الجلسة جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، بسبب جلسة القوانين الجدلية التي اعتبرها نواب “مخالفة للإجراءات الدستورية”.
ولاحقاً، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بياناًذكرت فيه أنها “نظرت الدعوى بالعدد (90 وموحداتها 248/ اتحادية /2024) وقررت الحكم بعدم صحة عضوية النائب أحمد اسماعيل المشهداني وحلول المدعي احمد عبد حمادي المساري محله بصفة عضو في مجلس النواب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 4\2\2025”.
وبينت، أن “الحكم برد دعوى المدعي (سعد ثامر جاسم سرهيد) قراراً باتاً وملزماً للسلطات كافة”.
إلى ذلك، أوضح المصدر، أن “المحكمة الاتحادية ردت دعوى النائبة عالية نصيف التي طالبت انهاء عضوية النائب حسن الخفاجي”.