وفي تدوينة له قال النائب خشان:

أتفاقية الخور حسم أمرها، وصار مصيرها بيد مجلس النواب، ويتطلب تمريرها موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب، ومن المرجح أن لا تتم الموافقة عليها وتصبح ملغية بعد ذلك، لكن ماذا بعد الغائها؟

سيكشف الغاء الاتفاقية ظهر جماعة “الخور عراقي 100%” لأن الغاءها من وجهة نظرهم سيعيد الخور للعراق، ويصبح ملكا له، فهل سيمنعون السفن الكويتية من الوصول إلى وربة وبوبيان لأن الخور عراقي 100%؟ أم سيقولون إن هاتين الجزيرتين عراقيتان، فيطالبون باستعادتها بالوسائل السلمية أو بالحرب إذا عجزوا عن ذلك؟

وفي كل الأحول، ليس لجماعة الخور عراقي 100% ان يتحدثوا عن خط المنتصف أو خط التالوك وليس ثمة خط آخر يرسم الحدود غيرهما، لأن كلا الخطين يمنحان الكويت سيادة على جزء من الخور ومساحة مختلفة منه، والاقرار بأي من هذين الخطين يتعارض مع ادعاء السيادة الكاملة. فما الذي سيفعله الجماعة لحل هذا التناقض الفاحش بين طروحاتهم الشعبوية التي تهدف إلى تسجيل حضور سياسي في موسم الانتخابات، وبين واقع الحال؟

يبدو إن أقصر الطرق الانتخابية هو الطريق الملتوي، وهذا ما يسلكه من يريدون تسجيل حضور سياسي متأخر لتحقيق هدف وطني عظيم، وصول زيد وعبيد إلى مجلس النواب! ثم يسدل الستار على تشابيه سياسية!