منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل منح الجنسية العراقية لعدد من السوريين بأوراق مزورة وأحياناً بطريقة صحيحة، موضحة أن القصة بدأت بعد عام 2006 عندما تم تشريع قانون يمنح الحق لأبناء العراقيات من آباء أجانب، بالحصول على الجنسية العراقية، فقدم عدد كبير من المستحقين بموجب القانون الجديد، إلا أنه بعد عام 2014 تعرضت عدد من الأوليات في الأنبار للحرق، فاستغل ذلك عدد من السوريين وقاموا بالتسجيل بأوراق مزورة للحصول على الجواز والجنسية العراقية، ولفت مدير الجنسية خلال لقاء تلفزيوني إلى أنه تم كشف وإبطال تلك الجوازات، مع استمرار عمليات التدقيق من قبل مديرية الجنسية والمعلومات المدنية.
وقال أحمد حديد المعموري – مدير الجنسية والمعلومات المدنية في لقاء مع الإعلامي علي عماد:
-قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006، الذي ينظم منح الجنسية للمواطن العراقي وغير العراقي.
-المادة التي منحت التجنس هي المادة 3 (أ)، وساوت حق منح الجنسية للأولاد بين الأم والأب، المادة تنص على أن العراقي هو من ولد من أب عراقي أو من أم عراقية، أما في السابق فالعراقي هو من ولد من أب وأم عراقيين بالولادة.
-نتحفظ على مصطلح “تجنيس” السوريين، فهو ليس تجنيس، بل هو تسجيل!
-منذ تطبيق القانون رقم 26، في 2006 حتى 2024، سجل لدينا 3376 من العراقيين بناءً على مستمسكات ثبوتية أصلية، بأن أمهاتهم عراقيات.
-في مدينة القائم الحدودية في دائرة الجنسية، التي يبلغ عدد سجلاتها 190 سجل أحوال مدنية موثق، بلغ فيها عدد المسجلين حتى 2024، هو 157685 مواطن عراقي مثبت في سجل الأحوال المدنية، ولديهم مستمسكات ثبوتية.
-ما حدث هو أننا عندما بدأنا بتسجيل المواطنين في هذه الدائرة وعموم دوائر الأنبار، وتحديداً في شهر تشرين الثاني 2024 ومن خلال التدقيق في معاملات المواطنين في نظام المعلومات المدنية، اكتشفنا أن هنالك حالات تسجيل تمت بطريقة غير مشروعة وتم التأكد من أن الوثائق التي سجلوا من خلالها مزورة، وعرضت الحالات أمام معالي وزير الداخلية، ووجه بإجراء التحقيقات بشكل فوري، وبدأت اللجان بذلك.
-صدرت إجراءات بحق المقصرين وأحيلوا إلى المحاكم منها محاكم قوى الأمن الداخلي بالنسبة للعسكريين.
-ماحدث هو أنه في فترة سيطرة العصابات الإرهابية في الأنبار، تعرضت سجلات دوائر الصحة والمحاكم للحرق والتلف، وجزء من الأوراق المطلوبة لإثبات الجنسية هي وثيقة أو حجة زواج الأبوين أو قيد الولادة الخاص بالشخص، وعندما طلب صحة صدورها من هذه المؤسسات بينت أنها غير أصولية أو مزورة.
-تم اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة بهذا الخصوص، وأنا بنفسي ذهبت إلى الأنبار قبل أيام، ووقفت على حالة معينة ضمن فريق أمني وشخصنا المقصرين وأحلناهم إلى التوقيف واتخذنا إجراءات قانونية فورية.
-اليوم القيد الذي يسجل في نظام المعلومات المدني وهو قيد إلكتروني وتم استيقاف هذه القيود وإبطالها إلى حين البت في أصوليتها، وتم إيقاف البطاقات الوطنية وتجميدها بشكل فوري.
-الأرقام المتداولة في الإعلام بعيدة عن الواقع.