غياب النصاب يؤجل عقد الجلسة ويخاطب الداخلية لرفع تجميد “الأحوال المدنية” للكورد الفيليين

منبر العراق الحر :

أُجّلت جلسة مجلس النواب ، المقررة اليوم الأربعاء، مرات عدة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، رغم محاولات رئاسة المجلس إقناع النواب بالدخول إلى القاعة.

وقال مصدر نيابي: إن رئيس البرلمان محمود المشهداني غادر قاعة المجلس وتوجه إلى الكافتيريا، حيث دعا النواب للعودة من أجل إكمال النصاب وعقد الجلسة المخصصة للتصويت على مجموعة من القوانين.

وبحسب جدول أعمال الجلسة، فإنه يتضمن التصويت على 11 مشروعاً ومقترح قانون، تتعلق بملفات اقتصادية واجتماعية وصحية وحقوقية.

وأشار المصدر إلى أن جلسة اليوم كانت من المفترض أن تكون الأخيرة لمجلس النواب، مع انطلاق الحملة الانتخابية يوم الجمعة المقبل وانشغال الأعضاء بالاستعداد لها.

وقررت رئاسة مجلس النواب تأجيل الجلسة نصف ساعة، لتعود بقرار جديد بتأجيلها لمدة ساعة، ومن ثم لترفع بعد ذلك حتى إشعار آخر “لعدم اكتمال النصاب القانوني”.

كما دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، أعضاء المجلس إلى الحضور وإكمال النصاب القانوني لعقد الجلسة المؤجلة إلى الساعة الرابعة عصراً.

وقال المندلاوي في تصريح مقتضب: إن “جدول أعمال جلسة اليوم يتضمن التصويت على أكثر من عشرة قوانين مهمة تمس مختلف شرائح المجتمع العراقي”، مؤكداً على “ضرورة المشاركة الفاعلة من النواب لإقرار هذه القوانين التي ينتظرها المواطنون”.

في السياق، كشف النائب جواد اليساري، أن عدد النواب الحاضرين في بداية جلسة مجلس النواب لم يتجاوز 80 نائباً، ما دفع رئاسة المجلس إلى تأجيل موعد الانعقاد إلى الساعة الرابعة عصراً، حيث ارتفع العدد إلى 144 نائباً، لكنه بقي دون النصاب القانوني.

وقال اليساري: إن “رئاسة المجلس قررت تأجيل انعقاد الجلسة إلى إشعار آخر بسبب عدم اكتمال النصاب، نتيجة انشغال بعض النواب في الحملات الانتخابية وعدم احترام الدور التشريعي للمجلس”.

وأضاف أن “جلسة اليوم كان من المقرر أن تشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة”، مرجحاً أن “يُعاد تحديد موعد جديد لها الأسبوع المقبل لاستكمال جدول الأعمال والتصويت على هذه القوانين”.

من جانبه، قال النائب عن كتلة صادقون حسين العامري، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان : إن البرلمان بذل جهوده خلال الدورة الحالية، لكن تبقى مسؤولية النواب الحضور لإقرار القوانين المهمة، مشيراً إلى وجود إرادات وأجندات حالت دون تمرير بعض القوانين.

وأضاف العامري أن “العراق شهد تلكؤاً في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين”، داعياً الحكومة إلى توضيح الأسباب الحقيقية للرأي العام، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار النفط مؤخراً يمكن استثماره لمعالجة هذه الأزمة.

وخاطب مجلس النواب، يوم الأربعاء، وزير الداخلية لمعالجة قضية تجميد قيود نفوس الأحوال المدنية للكورد الفيليين.

وجاء في بيان لمكتب نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله،ز: “بهدف تحقيق العدالة وإسترجاع الحقوق لأصحابها الشرعيين ورفع الضرر والمظلومية، خاطب عبدالله وزير الداخلية الإتحادية بخصوص المواطنين من الكورد الفيليين المجمدة قيود نفوسهم في دائرة الأحوال المدنية في قضاء خانقين ومندلي ودوائر أخرى، وتم ترحيلهم في زمن النظام البائد ومن المفترض بموجب القانون إعادة الجنسية إليهم”.

وأضاف أن “عبدالله طالب من وزارة الداخلية بمتابعة الملف ورفع التجميد عن قيود نفوسهم، وإزالة المظلومية عن الكورد الفيليين الذين عانوا كثيراً ولسنوات طويلة وقدموا تضحيات كبيرة بسبب إنتمائهم القومي والوطني”.

 

البرلمان العراقي يخاطب الداخلية لرفع تجميد "الأحوال المدنية" للكورد الفيليين (وثيقة)

 

اترك رد