منبر العراق الحر :
أكد النائب مضر الكروي، اليوم الأثنين (9 شباط 2026)، عن وجود إجماع نيابي على أن تكون اللجنة المالية أولى اللجان البرلمانية التي يجري التوافق على تشكيلها، نظراً لطبيعة الأزمة المالية التي تمر بها مؤسسات الدولة العراقية وانعكاساتها المباشرة على ملف توزيع الرواتب في الوزارات والهيئات.
وقال الكروي،: إن “العراق يعاني من أزمة مالية تعد من أكثر الأزمات تعقيداً خلال السنوات الطويلة الماضية”، مبيناً أن “هناك توافقاً واضحاً بين القوى السياسية النيابية، بمختلف عناوينها، على أن تكون جلسة الغد منطلقاً للإسراع بتشكيل اللجنة المالية النيابية”.
وأضاف الكروي أن “تشكيل اللجنة المالية بات ضرورة ملحة لتكون حاضرة في تشخيص طبيعة الأزمة، والعمل على إيجاد حلول عملية، إلى جانب استضافة الجهات ذات العلاقة، من أجل تأمين مصادر تمويل قادرة على التخفيف من وطأة الأزمة”، لافتاً إلى أن “تداعياتها بدأت تمس بشكل مباشر ملف توزيع الرواتب لموظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية”.
وأشار إلى أن “العديد من الدوائر الرسمية في المحافظات لم يتسلم موظفوها رواتبهم حتى اليوم، وهو أمر يثير القلق”، مؤكداً أن “رواتب الموظفين تمثل خطاً أحمر بالنسبة لنا داخل مجلس النواب”.
وشدد الكروي على أن “المرحلة المقبلة ستشهد تحركاً سريعاً لتفعيل الدور الرقابي للجنة المالية، والتواصل المباشر مع الحكومة ووزارة المالية، من أجل بلورة حلول عاجلة تسهم في توفير السيولة اللازمة وضمان صرف الرواتب دون أي تأخير”.
وفي وقت سابق، أكدت اللجنة المالية النيابية أن الرواتب مؤمنة وتعد أولوية قصوى للحكومة، مشيرة إلى أن التأخير في الأشهر الماضية كان لأسباب فنية بحتة، وذلك بالتزامن مع تصريحات نيابية أخرى تحدثت يوم أمس عن أن الرواتب “كانت ستُقطع” لولا قرب الانتخابات، بسبب وجود عجز في الإنفاق التشغيلي.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر