منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
أشاد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، بقرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء القرارات الصادرات من مجلس الوزراء حول ارسال الحصص المالية الى إقليم كردستان، وفيما عد القضاء بـ”الراعي الرسمي” للعملية السياسية، طالب الحكومة بالامتثال الى قرارات السلطة القضائية.
وقال القيادي في الائتلاف حيدر اللامي:، إن “القضاء أصبح الراعي الرسمي والابوي للعملية السياسية فقد أستطاع أن يضبط الشارع السياسي وأن يكون هو الفيصل الحقيقي في ملفات كثيرة”.
وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على الغاء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ارسال حصص إقليم كردستان ليس لديه أي دخل بالمفاوضات بين بغداد واربيل باعتبار لدى القضاء قانون يطبقه”، مبينا أن “إقليم كردستان عندما يوفي بكل وعوده فسوف تكون هناك اموالاً ترسل لهم”.
وأوضح القيادي بائتلاف المالكي، أن “وزيرة المالية وقبل ما يقارب الشهر منعت ارسال هذه الأموال الى إقليم كردستان وانتظرت ان تكون هناك موازنة”، لافتا الى أن “المحكمة الاتحادية تعد الحصن الحصين الذي نلجئ اليه ولابد من التفاف الجميع حولها”.
وبين اللامي: “على أي حكومة ومهما الجهة التي كانت تابعة لها الامتثال الى القضاء وتنفيذ قراراته”.
فيما رد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، على قرار المحكمة الاتحادية بشأن ارسال الأموال الى إقليم كردستان.
وقال بارزاني في رسالة وجهها للرأي العام : “مرة أخرى، وللأسف، أبدت المحكمة الاتحادية العراقية موقفاً عدائياً آخر تجاه إقليم كوردستان ، بمنع الحكومة الإتحادية من إرسال الأموال التي كان يفترض إرسالها الى الإقليم”.
وأضاف: “المشكلة الرئيسة هنا ليست المبلغ المالي، بل في الإنتهاك الصارخ للحقوق والمبادئ ، حيث يعلم الجميع أن مشاركتنا في ائتلاف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كانت قائمة وفق برنامج واضح ومفصل ومتفق عليه من قِبل جميع الأطراف”.
وأشار بارزاني الى ان “إستحقاقات إقليم كوردستان هي حق مشروع لشعب كوردستان، وجزء من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه”.
وأوضح: “لذا فإن قرار المحكمة الإتحادية اليوم قبل أن يكون ضد إقليم كوردستان، هو قرار ضد العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وبرنامج إئتلاف إدارة الدولة نفسه”.
وبين بارزاني: “من المستغرب، أنه كلما سنحت الفرصة نحو جو إيجابيّ بين إقليم كوردستان وبغداد، وظهرت فرصة لحلحلة المشاكل، عملت المحكمة الإتحادية على الفور على إجهاض تلك الفرصة بقرار عدائي، مما أدى الى تعقيد المشاكل”.
وتابع: “من الواضح أنها تنفذ أجندة مشكوك فيها، فقد حلت محل محكمة الثورة في النظام السابق”.
ودعا بارزاني: “الحكومة العراقية والأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة إلى بيان مواقفهم تجاه هذه الإنتهاكات والمواقف المعادية التي تتبناها المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كوردستان”.
كما أوضح الخبير القانوني، علي جابر، اليوم الأربعاء، الأطر القانونية حول قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بإرسال الحصص المالية الى إقليم كردستان، فيما أكد أن الإقليم مطالب باسترجاع الأموال بأثر رجعي منذ 2021.
وقال جابر : إن “قرار المحكمة الاتحادية الأخير الغى جميع قرارات مجلس الوزراء السابقة الخاصة بتسليم رواتب إقليم كردستان”، لافتا الى أن “القرار جاء بسبب عدم صلاحية رئيس مجلس الوزراء بإصدار هكذا قرارات”.
وأضاف، أن “هذا القرار يترتب عليه ارجاع جميع الأموال من إقليم كردستان لأنه ملزم بتسليم الحكومة المركزية 250 الف برميل يومياً”، مؤكداً أن “قرار الاتحادية بات وملزم، والاقليم مطالب بإرجاع هذه المبالغ أو تستقطع من حصص النفط او اتباع طرق أخرى”.
وأوضح الخبير القانوني، أن “قرار المحكمة الاتحادية واضح وملزم لحكومة الإقليم، وابطل جميع قرارات مجلس الوزراء بشأن ارسال الرواتب الشهرية، باعتبار ان هذه المبالغ مشروطة بموازنة 2021 عبر تسديد 250 الف برميل يوميا وفق المادة 11 من قانون الموازنة”.
وبين جابر، أن “الإقليم، لم يلتزم بتسليم بغداد الحصص النفطية وبالنتيجة ارسال الأموال يعد قرارا خاطئا”.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بعدم صحة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء بشأن ارسال الحصص المالية الى اقليم كردستان.