منبر العراق الحر :
تعقد اللجنة الثلاثية المعنية بحصر السلاح بيد الدولة، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع قوى الإطار التنسيقي لمناقشة آليات تنفيذ مشروع تفكيك سلاح الفصائل المسلحة وخطة دمج عناصرها ضمن مؤسسات الدولة.
وقال مصدر مطلع: إن “اللجنة الثلاثية تتكون من القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي رئيساً، وعضوية رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، وزعيم منظمة بدر هادي العامري”.
وأضاف أن “الاجتماع سيبحث آليات حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب مناقشة توزيع عناصر الفصائل على الوزارات والأجهزة الأمنية بعد تدقيق بياناتهم والتأكد من خلو سجلاتهم من القيود الجنائية، فضلاً عن جرد أعدادهم الحقيقية وتحديد سقف زمني لاستلام الأسلحة”.
ووفقاً للمصدر، فإن المجتمعين سيناقشون أيضاً سبل توفير التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، سواء عبر الاقتراض الداخلي أو من خلال بعض المصارف الخليجية، بهدف إنهاء هذا الملف بصورة شبه نهائية.
وأشار إلى أن “جدول الأعمال يتضمن بحث مقترح استحداث وزارة أمنية خاصة بالحشد الشعبي أو إنشاء جهاز أمني مستقل تُدمج ضمنه الفصائل المشمولة بالخطة، بما يتيح وضع نظام داخلي وهيكلية إدارية واضحة، فضلاً عن معالجة ملف المنتسبين الوهميين والأسماء الفضائية”.
وأوضح المصدر، أن “اللجنة الثلاثية ستستمع إلى ملاحظات ومقترحات قوى الإطار التنسيقي بشأن آليات تنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة، وفق رؤية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني وإبعاد العراق عن تداعيات الصراعات العسكرية التي تشهدها المنطقة”.
وتابع المصدر، حديثه قائلاً إن “الاجتماع سيتناول كذلك ملفات سياسية واقتصادية أخرى، إضافة إلى مناقشة استكمال الكابينة الحكومية والتحديات الإقليمية الراهنة”، لافتاً إلى أن “موعد الاجتماع ما زال قائماً حتى الآن، ما لم تطرأ مستجدات تستدعي تأجيله”.
يشار إلى أن مصدراً حكومياً، قد كشف في وقت سابق أن رئيس الحكومة علي الزيدي سيعقد اجتماعاً موسعاً مع قادة أمنيين ومن الفصائل المسلحة التي أعلنت تسليم سلاحها للدولة، لغرض وضع الآليات والسقف الزمني لدمج عناصرها وتفكيك مواقعها، إلى جانب مناقشة “الضمانات” التي ستمنح للفصائل.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر