منبر العراق الحر :أفادت مصادر أهلية بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا بتوغل قوة عسكرية إسرائيلية في قرية رسم سند في ريف المحافظة الجنوبي.
ووفقا للمصادر فإن القوة العسكرية الاسرائيلية المؤلفة من 5 آليات من نوع “همر” لم تبادر إلى تفتيش للمنازل أو اعتقال أحد من المواطنين، لكن استمرار وجودها في المنطقة خلق حالة من القلق والتوتر بين الأهالي ترافق مع خشية من تصعيد ميداني.
وكانت مصادرنا في درعا قد أفادت يوم أمس بتوغل قوة عسكرية إسرائيلية في ريف المحافظة الغربي.
وأشارت المصادر إلى أن القوة المؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية دخلت من جهة بوابة تل أبو الغيثار وتوجهت نحو وادي الرقاد، دون ورود معلومات عن طبيعة المهمة العسكرية التي تقوم بها أو المدى الزمني المحدد لها.
وتزامن توغل القوة العسكرية مع قيام مدفعية الجيش الإسرائيلي المتمركزة في منطقة جبين، باستهدف أطراف وادي عابدين في ريف درعا الغربي.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في مناطق الجنوب السوري، حيث تشهد محافظتا القنيطرة ودرعا بين الحين والآخر عمليات توغل داخل الأراضي السورية، إلى جانب حوادث إطلاق نار واستهدافات متفرقة في المناطق الحدودية، ما يعكس استمرار حالة التوتر الأمني في المنطقة.
من جانب اخر …اتهم أحد الشهود مفتي سوريا السابق أحمد حسون بـ”ابتزازه ماليا” فيما طالب أحد الموكلين عن المدعين بتجريمه بـ”الإفتاء بالقتل”.

وجاءت هذه الاتهامات خلال الجلسة الرابعة من محاكمة حسون حيث أفاد شاهد سري خلال الجلسة التي عقدت أمس الخميس 30 يوليو بأن الشيخ قام بابتزازه ماليا بآلاف الدولارات للإفراج عن شقيقته المعتقلة في أحد الأفرع الأمنية زمن النظام السابق.
وذكرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن الشاهد الذي رفض الافصاح عن هويته اتهم مفتي الجمهورية السابق بمطالبته بمبالغ نقدية تقدر بنحو 65 ألف دولار أمريكي.
ووفقا للشاهد فقد تضمنت عمليات الابتزاز مواد عينية مثل شراء 20 عباءة لتقديمها لـ”الأخوة الإيرانيين” بحسب وصف المفتي و100 كيلو غرام من الحلويات الفاخرة لآخرين بالإضافة إلى مادة المازوت إلى جانب طلبات يومية تقدم لمكتبه.
وزعم الشاهد الخفي أن الشيخ حسون كان يلعب دور الوسيط بينه وبين قاضي محكمة الإرهاب في عهد النظام السابق لافتا إلى أنه اضطر لدفع مبلغ 20 ألف دولار لإطلاق سراح شقيقته والذي تم بعد 58 يوما.
مطالبة بتجريم المفتي
وأشارت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إلى أن الجلسة شهدت حضور وكيلين عن مجموعة من المدعين تقدم أحدهم بمذكرة خطية طالب فيها بتجريم المفتي السابق لكونه أفتى بالقتل واستغل منصبه كما قال.
وتضمنت الجلسة تقرير الخبرة الفنية الذي طالب به وكيل المتهم حسون والمؤلف من ثلاث صفحات عن الفيديوهات المبرزة في ملف القضية. فيما أوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن إدارة المساءلة والمحاسبة جددت التأكيد على أن هذه الخبرة لن يكون لها تأثير على الفيديوهات المبرزة في الدعوى كأدلة جرمية مشيرة إلى أن غياب تأثير تقرير الخبرة يعود لكون الاجتزاء والاقتطاع ليس لهما أي تأثير على مدلول هذه الفيديوهات وقيمتها القانونية كأدلة موثوقة اعترف بها المتهم.
المصدر:سانا
منبر العراق الحر منبر العراق الحر