لبنان: كليرفيلد في بيروت وأميركا تحذّر إسرائيل… رباعية مقترحة لمراقبة نزع سلاح “حزب الله”

منبر العراق الحر :

شكّل ملف المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية وتنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن محوراً أساسياً خلال لقاءات رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L، الجنرال جوزف كليرفيلد، مع المسؤولين اللبنانيين.

وفي سياق متصل، أفاد موقع “أكسيوس” نقلًا عن مسؤول في الخارجية الأميركية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتقدت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن استمرار الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان، معتبرة أن وجوداً إسرائيلياً دائماً يتعارض مع اتفاق الإطار والأمن طويل الأمد للبنان وإسرائيل.

وفي المقابل، أفادت “رويترز” بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية قد تتولى التحقق من نزع سلاح “حزب الله”، عبر الإشراف أو توفير أفراد أو قوات للمراقبة والتفتيش.

ميدانياً، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، إذ شنّ الطيران الحربي فجر اليوم غارتين على المنصوري ودير سريان، فيما استهدفت تفجيرات إسرائيلية مناطق في زوطر الشرقية وتولين وبني حيان. كما أصابت مسيّرة إسرائيلية مضيفاً عاشورائيًا على طريق كفرا–العاصي، ما أدى إلى وقوع إصابات.

في حين أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، يوم الخميس، إن الجيش مُنع من عرض موقفه خلال جلسة مجلس النواب التي أُقر فيها قانون العفو العام، مؤكداً أن ذلك لن يمنع المؤسسة العسكرية من أداء دورها، ومشدداً على أن الجيش “ليس طرفاً في خصومة ولا ورقة تستخدم وترمى”.

وقال منسى في بيان: “أعتذرُ يا أهالي الشهداء، يا من قدّمتم للوطن فلذات الأكباد”، معرباً عن أسفه لعدم تمكنه من حماية حقوق الشهداء كما يجب، ولـ”صمت الكلام في مجلس النواب أمام تضحياتكم العظيمة”.

وزير الدفاع اللبناني في بيان "اعتذار": الجيش مُنع من الكلام في البرلمان

وأضاف: “أعتذرُ لأنني شهدتُ تضييقاً على المؤسسة العسكرية ومنعها من الكلام، وكأن دماء شهدائنا تفصيل في حسابات سياسية ضيقة”، مؤكداً أن “الجيش هو ضمانة الوطن وليس ورقة سياسية، والشهداء حموا لبنان بلا تفرقة”.

وشدد وزير الدفاع على أن “الجيش هو آخر ما تبقى لهذا الوطن من ثقة”، مضيفاً أن شهداء المؤسسة العسكرية “ضحّوا دفاعاً عن لبنان دون سؤال عن الانتماء، بل عن كيفية حمايته”، متعهداً بأن “لا يكون الخذلان خاتمة الحكاية”.

وفي المقابل، نفى رئيس الحكومة نواف سلام أن يكون قد منع منسى من حضور الجلسة، موضحاً أن الوزير كان قد أعد كلمة بشأن اقتراح قانون العفو، لكنه أبلغه بأنه سيتحدث باسم الحكومة عند طرح البند، استناداً إلى المادة 64 من الدستور التي تنص على أن رئيس الحكومة يمثلها ويتحدث باسمها.

ووصف سلام الادعاء بمنع منسى من حضور الجلسة بأنه “افتراء باطل”، مؤكداً أن وزير الدفاع “صديق عزيز” وأن العمل بينهما يجري وفق مبدأ التضامن الوزاري.

 

وكالات

اترك رد