منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
في خضم التطورات السياسية المتسارعة التي يشهدها العراق تتصاعد مظاهر هيمنة المحاصصة العائلية والحزبية على مفاصل الدولة والوزارات والمؤسسات السيادية بشكل غير مسبوق ولم تعد هذه الهيمنة مقتصرة على توزيع المغانم والمناصب بين القوى التقليدية فحسب بل امتدت لتصبح شبكة معقدة تتوارث فيها العوائل النافذة المراكز القيادية وكأن مؤسسات الدولة تحولت إلى إقطاعيات خاصة تدار بعيدا عن مصلحة الشعب والإرادة الوطنية.
ولقد تجسد هذا الواقع المؤلم في مشهد سياسي تدار فيه أعلى المفاصل عبر صلات القرابة والوراثة السياسية حيث يتولى نائب رئيس الوزراء ليث الخزعلي شقيق أمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي موقعه القيادي بينما يتسنم وزارة الداخلية ياسر عبد صخيل المالكي وهو صهر وابن عم رئيس الوزراء الأسبق نوري كامل المالكي وفي رئاسة البرلمان يبرز هيبة الحلبوسي ابن عم رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي فضلا عن العديد من الوزارات والهيئات التي أصبحت تدار بأسلوب الممتلكات العائلية .
وهذا الانحراف الخطير أفرز مفهوما مقلوبا لمعنى السيادة إذ باتت الفصائل والجهات المتنفذة هي التي تمتلك الدولة ومقدراتها وتتحكم في قرارها الأمني والخدمي عبر خلايا تنفذ أجندات وولاءات عابرة للحدود تجعل من مقدرات العراقيين أداة طيعة بيد الفئات والمجموعات المسلحة وإن هذا الانسداد السياسي والتغول العائلي على مقدرات العراق هو الدافع الأساسي والجوهر الحقيقي وراء دعوتنا الصادقة التي وجهناها إلى أبناء الشعب العراقي بتاريخ 6 أكتوبر 2026 للنزول للشارع في تظاهرات سلمية يوم 25 أكتوبر للتعبير عن الرفض القاطع لهذا النهج الكارثي واستعادة منطق الدولة الوطنية وسيادة القانون وحق المواطنة الحقة وفي ظل السعي المستمر لتكميم الأصوات والتضييق على حرية التعبير تتجلى محاولات توظيف القضاء واستخدام النصوص القانونية لأغراض سياسية لملاحقة الأصوات الناقدة والرافضة للظلم وتأتي الوثائق القضائية الصادرة عن محكمة جنح الرصافة بتاريخ 19 أكتوبر 2026 في الدعوى رقم 323 ج 2026 المقامة من وزير الداخلية ضد الناشط وضاح رعد موسى الدخيلي الحجامي لتعكس هذا المسار إذ صدر حكم غيابي يقضي بغرامة مالية وأمر قبض واستقدام استنادا لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات العراقي كنموذج صارخ لاستخدام أدوات القانون لمعاقبة كل من يرفع صوته رافضا للهيمنة والاستئثار إن سياسة ترهيب الأصوات الحرة والتضييق القضائي لن تكسر إرادة الشعب العراقي ولن تثنيه عن مواصلة النضال السلمي والمستمر لاستعادة دولته المسلوبة وتحرير مؤسساته من سيطرة العوائل والفصائل وبناء وطن تسوده العدالة والمواطنة وسيادة القانون.