البرلمان:إنهاء تكليف وزير المالية وكالة وتحديد يوم الخميس المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية.

منبر العراق الحر :

أنهى مجلس النواب، بجلسته الخامسة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس، قراءة 7 مشروعات قوانين، وصوت على قرار بإنهاء تكليف وزير المالية وكالة من منصبه، كما حدد يوم الخميس المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية.

وصوت المجلس، بحسب بيان له اليوم، على قرار نيابي بإنهاء تكليف إحسان عبد الجبار وزير النفط من منصبه وزيرا للمالية وكالة؛ نظرا لتقاطع عمله مع بنود من قانون الإدارة المالية المعدل وبناء على طلب مقدم من 146 نائبا، على أن يكلف رئيس مجلس الوزراء شخصا آخر بدلا عنه.

وأعلن رئيس مجلس النواب، عن تحديد يوم الخميس المقبل؛ لعقد جلسة بفقرة واحدة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقا للنصوص الدستورية، موجها بتوزيع السير الذاتية للمرشحين على النواب.

كما أنهى المجلس، القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 والمقدم من لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والذي جاء لتحقيق التوازن في مجلس إدارة الشركة المساهمة المختلطة بحسب نسبة المساهمة في ادارة الشركة بما يحقق الحفاظ على المال العام وتنميته وتعزيز الرقابة عليه.

وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم اجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا وأولوياتها والمقدم من اللجان المالية والخدمات والإعمار والتخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية؛ من أجل تنظيم صلاحية فرض أجور الخدمات ومالها ولتعظيم واردات الخزينة العامة للدولة وتشجيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات على فرض الاجور ولإيجاد مصادر جديدة لتمويل نفقات الجهات المذكورة.

وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق والمقدم من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام؛ لغرض تحديد العيد الوطني لجمهورية العراق ولتوعية الأجيال القادمة بأهمية هذا التاريخ.

وأنجز مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2003، والمقدم من لجنة الخدمات والإعمار والذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة شبكة الطرق ومنع التجاوز عليها أو الحاق الضرر بها ولضمان صيانتها بشكل دوري وتحديد مبالغ الأجور والغرامات.

وأنهى المجلس، خلال الجلسة التي تراس جانبا منها محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الإمام الأعظم رقم 19 لسنة 1997 والمقدم من لجنتي الأوقاف والعشائر والتعليم العالي والبحث العلمي؛ لاستحداث وفتح أقسام علمية جديدة في كلية الإمام الأعظم الجامعة تواكب تطور العملية التعليمية والتربوية على وفق المنهج المتبع في الجامعات والكليات الرصينة.

كما أكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيمياوية والبيولوجية والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية والتعليمية وإجراء البحوث التطبيقية المتعددة ولضرورة تجنب المخاطر الكامنة للإشعاع المؤين على العاملين والمجتمع والبيئة.

واختتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والأهوار؛ والذي يهدف إلى تنظيم عملية التعويض عن قيمة المنشآت الثابتة والمغروسات في الأراضي المشمولة بتنفيذ مشاريع الري ولمعالجة حالات التأخير في تنفيذ مشاريع الري في الأراضي المعلن عن تجميدها بموجب إعلانات التجميد وبما يؤدي إلى عدم حرمان ذوي العلاقة من الاستمرار باستغلال أراضيهم ولحين وصول التنفيذ الفعلي للمشروع إليها وبغية إلزام الدوائر المعنية بإقامة دعاوى الاستملاك ضمن مدة محددة وللحد من التصرفات الهادفة إلى منع تنفيذ مشاريع الري عن طريق دفع مبلغ عن كل يوم تأخير في تنفيذ المشروع.

وأرجا المجلس مناقشة موضوع الخطة الزراعية للموسم الشتوي القادم ومناقشة الوضع المائي الخطير الذي يعصف بالبلاد؛ بسبب تعذر حضور وزير الموارد المائية ولارتباط موضوع المناقشة المطروح بحضور وزيري الزراعة والموارد المائية إلى المجلس.

وقرر مجلس النواب رفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل.

اترك رد