منبر العراق الحر :تكررت الاعتداءات المسلحة على الاطباء والمعلمين والاساتذة وشرطة المرور وعمال محطات الوقود ومحلات الصيرفة وغيرها وبشكل لافت يوحي بانفلات في الوضع الامني وعدم احترام هيبة السلطة ناهيك عن الدولة والمجتمع ويرجع ذلك الى تهاون الاجهزة الامنية وبطء الاجراءات القضائية وتفشي السلاح وعدم وجود ردع كاف وحمايةحازمة لمؤسسات الدولة وهذا يتطلب اعادة النظر في الخطط الامنية والرقابه الرقميةوالسيطرة عبر نشر الكامرات الذكية وتوفير اسباب التحرك السريع والنشط لشرطة النجدة التي يجب ان يعاد تشكيلها على اسس تستجيب للسرعة عند استدعائها ورغم وجود بعض التشريعات التي صدرت لحماية المعلمين والاطباء وغيرهم الا ان تطبيق هذه القوانين لازال غير مفعل .
ان تفاقم هذه المظاهر تتطلب اتخاذ اجراءات فورية لانهاء وجود السلاح خارج نطاق الدوله وتطهير الاجهزة الامنية من العناصر التي ترتبط بقوى واحزاب تملك اذرعة مسلحة وتتدخل بالقرار الامني كما يجب توحيد مصدر القرار الامني وتوحيد الاجهزة التحقيقية واتخاذ قرارات حازمة وجريئة من اجل ارساء دوله يسودها الامن والامان وان لا يترك تطبيق القانون لحمايات المسؤولين او العشائر او المليشيات بل يجب تحييد هذه التشكيلات لكي لا تكون بديلا عن اجهزة الدولة كما يجب منع اعضاء مجلس النواب وحماياتهم من التدخل في اجهزة السلطة التنفيذية او ممارسه ادوار تنفيذية يربكون بها الاوضاع الامنية سيما وان مبدا فصل السلطات يمنعهم من التدخل التنفيذي باستثناء الرقابه لان واجبهم الاساسي هو الرقابة والتشريع وليس التوسط والتدخل وممارسة الضغوط او جعل حماياتهم يمارسون ادوارا تاديبية او قمعية ،
الخلاصة نحن بحاجة الى اعادة بناء الدوله على اسس عصرية لكي لا نبقى دولة هامشية فاشلة.