منبر العراق الحر :
أكد رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، أن رئاسة الحلبوسي انتهت قانونيا ولا رجعة فيها، مبينا أن الرئيس القادم سيكون باختيار الكتل السياسية.
وقال المشهداني في تصريح، إن “قرارات المحكمة الاتحادية باتة للجميع ولا رجعة فيها، ما يعني قرارها بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، نهاية لرئاسته للمجلس”.
وأوضح، أن “الحديث عن اسمه كخلف لرئاسة المجلس سابقا لأوانه”، مشيرا الى “الكتل السياسية هي من ستختار الرئيس القادم بالاتفاق فيما بينها”.
وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن انهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يمثل زلزالا سياسيا ستعقبه هزات ارتدادية في مختلف الجوانب على التحالفات.
وقال المالكي في بيان : إن “قرار المحكمة الاتحادية اليوم بمثابة زلزال سياسي ستعقبه هزات ارتدادية في مختلف الجوانب على التحالفات والانتخابات خاصة وانه تزامن مع نهاية الفصل التشريعي ونهاية عمر مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات”.
واضاف: “قانونيا ، تنص المادة ١٢ / ثالثا من النظام الداخلي لمجلس النواب على الاتي : اذا خلا منصب رئيس المجلس او اي من نائبيه لاي سبب كان ينتخب المجلس بالاغلبية المطلقة خلفا له في اول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل”.
كما علق النائب المستقل عن محافظة البصرة، عامر عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، على قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بانهاء عضوية محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان.
وقال عبد الجبار : إن “قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بات ملزما وعلى الجميع احترام قراراتها”.
وعلق النائب المستقل عن محافظة المثنى، باسم خشان، اليوم الثلاثاء، على قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بانهاء عضوية محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان.
وقال خشان : إن “ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ارتكب جريمة مخلة بالشرف ولن يحق له ممارسة العمل السياسي”.
وقررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.