من امن العقاب اساء التصرف……المحامي طارق الابريسم

منبر العراق الحر :في العراق وبسبب التساهل وعدم المحاسبة من جهة والضغوط على القضاء وتدخل القوى النافذة من اجل الافراج لعدم كفاية الادلة ورفض الشكوى او غلق التحقيق سهل ارتكاب اشنع الجرائم والسرقات والاختلاسات الكبرى لان من امن العقاب اساء التصرف ،ان الاحكام التي تصدر في مثل هذه الجرائم عادة ما تكون خفيفة معضمها حبس بسيط ولا يلزم الشخص باعادة المبالغ المسروقة خلال محكوميته ويطلق سراحة بعد انتهائها دون ان يلزم باعادة الاموال كما كان القرار السابق لمجلس قيادة الثورة المنحل الذي الغته المحكمة الاتحادية بحجة ان الديون تسترد بالطرق التنفيذية ولا يجوز التنفيذ باعتماد العقوبات السالبة لحرية المدين بل ينتقل الدين الى الذمة المالية وتقوم مديرية التنفيذ بتقسيط الدين او حجز بعض الاعيان ان وجدت او عرفت ، وهكذا تشجع الفاسدون على سرقات الاموال العامة بينما تئن اغلبية الشعب تحت غائلة الفقر والبلد يذوي ويتهالك فلا تنمية ولا تطور ولا تحديث ولا احد يستثمر في العراق بسبب الخوف من المليشيات فكيف يتطور البلد واين هي الحرب على الفساد فجرائم الفساد الكبرى تكتشف بالمصادفات نتيجة اخبار متاخر كما في جرائم سرقة النفط او سرقة امانات الضرائب ولا توجد رقابه شديدة حيث ان سرقة النفط بالصهاريج امتدت لمدة اربع سنوات دون ان تكتشف الى ان تم قتل الشرطي الذي اخبر الامن الوطني كما نشر في وسائل الاعلام وكم من جرائم وسرقات لا زالت مخفية وكم من عمليات الفساد المبطن المسكوت عنه لازال يسري في مفاصل( الدولة) والى متى؟

اترك رد