منبر العراق الحر :
أعلن عضو مجلس النواب مصطفى سند، يوم الثلاثاء، أن السلطة القضائية في البلاد حكمت على زميله هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر لإدانته بالتشهير بما يتعلق في السلة الغذائية.
وكتب سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم إنه “للأسف الأن تم الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر مع التنفيذ، بسبب دعوى تشهير تخص السلة الغذائية”.
وعلّق الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، على مصير عضوية النائب هادي السلامي، في مجلس النواب العراقي بعد صدور قرار بحبسه.
وقال التميمي: ان “النائب الحالي هادي السلامي يحق له الطعن بالقرار الذي صدر بحقه بالحبس لمدة ستة أشهر خلال مدة 30 يوماً، واذا القرار اكتسب الدرجة القطعية فهنا تتم عملية اسقاط العضوية البرلمانية عنه، ويتم استبداله ويحل المرشح الأعلى اصواته محله ضمن دائرته الانتخابية”.
وبين أنه “بخصوص الحصانة البرلمانية فهناك قرار سابق للمحكمة الاتحادية رقم (90) لسنة 2019، عَدِلت فيه المحكمة عن قرار سابق، بخصوص موافقة مجلس النواب، وأصبحت موافقة المجلس فقط بقضايا الجنايات عن اصدار امر قبض بهكذا تهم، ويحتاج الى تصويت البرلمان”.
وأضاف الخبير في الشأن القانوني ان “كل ما عداها لا يحتاج الى موافقة او تصويت واي قضية جنح وغيرها تتم معاملة النائب كحال أي مواطن عادي، وتتخذ بحقه أي إجراءات قانونية من حبس”.