منبر العراق الحر :
اكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء، ان أطرافا بالإطار لا تدعم الانتخابات المبكرة ، فيما اشار الى ان المفوضية بحاجة الى تسعة أشهر كاجراء عملياتي لإجراء اي استحقاق انتخابي سواء كانت مبكرة أو عادية.
وقال فادي الشمّري في لقاء متلفز، اليوم الاربعاء (19 حزيران 2024) :ان “التصريحات التي جرى تداولها في الآونة الأخيرة من القوى السياسية حول الانتخابات المبكرة، طُرحت في الإعلام ولم تناقش في مطابخ القرار السياسي او باجتماعات الإطار التنسيقي أو ائتلاف إدارة الدولة”، مبينا ان “تعدد الأفكار والرؤى ما بين القوى السياسية حاضرة في كل الأوقات، ولا يوجد توافق مثالي”.
وأضاف الشمري، ان “الخلافات في الرأي بين القوى السياسية طبيعية لان القوى من مشارب وامزجة متعددة وليست حالة واحدة بما فيها قوى الاطار”، مشيرا الى ان “عددا من القوى السياسية عند تشكيل الحكومة كان همها الأساس نقل البلد إلى الاستقرار”.
وتابع انه “لم تكن هناك نية لإجراء انتخابات مبكرة لدى عدد من قوى الاطار التنسيقي عند تشكيل الحكومة”، مشددا على ان “بعض قوى الإطار التنسيقي رأت عند تشكيل الحكومة ضرورة إعادة الاستقرار و ثقة الناس بالنظام”.
ولفت الى ان “تحديد موعد الانتخابات لا يتم بمبادرة حكومية بل من خلال القوى السياسية وبواسطة البرلمان”، موضحا ان ” المفوضية تحتاج إلى 9 أشهر كاجراء عملياتي لإجراء اي استحقاق انتخابي سواء كانت مبكرة أو عادية”.
وبين ان “اللجوء لتعديل قانون الانتخابات قد يستغرق من 4 إلى 6 أشهر”، مشددا على ان “الحكمة وأطراف أخرى بالإطار التنسيقي لا تدعم إجراء الانتخابات المبكرة، وهي تذهب بإتجاه إجراء الانتخابات في وقتها بسنة 2025”.
واكد الشمري، انه “من حق القوى السياسية أن تقول وتطرح ما تشاء، مع مراعاة المتطلبات الواقعية والفنية لكل موضوع”.