منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
وظيفة الطبقة السياسية في الدولة الديمقراطية، ليس إعادة إنتاج الخطاب الديني السلفي ومنحه سلطة التحكم بحياتنا الاجتماعية والثقافية والنفسية، بل في تحقيق برامج السلطة في تقديم خدماتها على نحو لائق للشعب، ودور مجلس النواب العمل على تقديم تشريعات تخدم الشعب، وتعمق وحدته، وليس بث الفرقة والبحث عن ما يورد الخلافات الطائفية والعنصرية، ويمزق مشتركات المواطنة العراقية، الدولة الديمقراطية تعطي السلطة إلى القانون الذي يحقق المساواة بين أفراد المجتمع باختلاف أديانهم ومذاهبهم، وليس إلى وعي ومزاج فقهاء المذاهب المختلفة والمتباعدة، والعودة بالمجتمع إلى النص السلفي المذهبي الذي ساد في عصر ما قبل الدولة الحديثة.
أحزاب الطبقة السياسية وبحكم هيكليتها الفكرية المغلقة فشلت في وظائفها التقليدية في بناء الدولة منذ عام 2003 لغاية الآن، فارتدت إلى الوراء والبحث في مواضيع العقيدة وتكريس الانقسام المجتمعي طائفياً ودينياً من خلال تغيير قانون الأحوال الشخصية للمواطنين الرقم 188 في 1959 الذي كفل العدالة بالتساوي في الحقوق والأحوال الشخصية للعراقيين منذ ستين سنة، فخ جديد لخلق مشاغلات لاستلاب حقوق المرأة وتكريس السلطة الذكورية والتنفيس لنزواتها ورغباتها الجنسية بادعاء تحقيق الشرع الإسلامي، لكن في الحقيقة، فإنه يتنافى مع مصادر التشريع الإسلامي المعروفة، ويهدف إلى تفجير صراعات جديدة تنتقل من داخل العائلة الواحدة، إلى المجتمع الذي يراد لمكوناته الانغلاق الطائفي في موضوع الأحوال الشخصية واعتماد رأي الفقيه ومرجعيته، مقابل رأي القضاء وفق قانون يجمع العراقيون دون تفرقة!؟
الهدف من إصرار بعض جماعات الإسلام السياسي الحاكمة، غاياته الأساسية تكمن في تغطية على الفشل والفساد الذي جعلوا العراق يرسف تحت أغلاله، ورمي الستائر على السرقات المليارية وفقدان العدالة في توزيع الثروات بين العراقيين، طبقة سياسية تجتهد في تدمير ما تبقى من أواصر وطنية ووحدة المجتمع في مصادرة قواعدها القانونية، بعد أن تجاوز العراقيون فخاخ الحرب الطائفية والتطهير المناطقي وغيرها من معرقلات الوحدة الوطنية!؟