منبر العراق الحر :
اجتماع أحزاب الإطار التنسيقي مساء أمس للتداول بشأن الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها الحكومة العراقية مع الحكومة التركية، بشأن وُجود القوات التركية داخل الأراضي العراقية، وإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في بعشيقة داخل العمق بمسافة تربو على (100) مئة كيلو متر!؟
الإطار التنسيقي باعتباره مرجعاً سياسياً للحكومة يراجع الاتفاقية الأمنية بعد توقيعها، ومنح شرعية لوُجود القوات التركية في عمق يراوح بين 30-40 كيلو متر داخل الأراضي العراقية بعملية احتلال صريحة!
قراءة الاتفاقيات الأمنية “خاصة” ينبغي أن تُراجع وتناقش قبل إبرامها، وأن تعرض على الرأي العام وخبراء بالقانون الدولي، وفي الفضاء الإعلامي، ثم تقدم لمجلس النواب للتصويت عليها، وليس إقرارها من قبل السادة الوزراء أو المستشارين وحسب!؟
إقرار العراق، بحسب الاتفاقية، بإقامة معسكر مشترك تركي -عراقي في بعشيقة، وانتشار عشرات القواعد العسكرية التركية داخل العمق العراقي، والسيطرة على مناطق واسعة وكبيرة تضم عشرات القرى والمناطق السياحية، احتلال مع سبق الإصرار والترصد التركي!
كان يفترض أن تُلزم الاتفاقية الأمنية الجانب التركي بسحب قواته من العراق، أو وضع سقف زمني للانسحاب، ووضع الترتيبات الأمنية على الحدود المشتركة بين البلدين إذا اقتضى الأمر، وليس في العمق العراقي، وإذا كانت قصة قوات البكه كه ووجود تنظيمات حزب العمال الكردستاني قد استوجب هذا التدخل التركي الكبير (الاحتلال)، فإن قرار تجميد عمل هذه الجماعات المتمردة قرارا سياسي من قبل العراق قبل أن يكون عسكرياً،
لقد سمح العراق بوُجود هذه الجماعات بفعل ظروفه الأمنية الهزيلة في السنوات السابقة، كما سمح لها بتلقي المساعدات من قبل جهات داخلية وخارجية، بهدف إدامة وجودها وفاعليتها، وتلك من القرارت التي يرفضها الدستور العراقي وشروط السيادة الوطنية.
*موضوع الاتفاقية الأمنية مع الجانب التركي مهم جدا وخطير، وقد مر َّ بصمت ودون اهتمام ينسجم مع خطورته، ولا نعرف أسباب هذا الصمت والتنازل، رغم التجاوزات التركية العديدة في عمليات القصف والاعتداءات المتكررة، وكذلك في مصادرة حصة العراق من المياه في نهري دجلة والفرات، وتهديداتها المستمرة باجتياح الموصل وشمال العراق؟