منبر العراق الحر :
جرت القراءة الثانية لتغيير قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 في غياب التمثيل السنّي والكردي، المعترضين أصلا على مشروع التغيير.
اطلعت على بعض مناقشات واعتراضات عدد من النواب الذين ناقشوا رئيس المجلس وكالة واللجنة القانونية، وقدموا اعتراضات دستورية وقانونية ومنطقية أصولية، ومنها كيف لنا أن نقرأ قانون التغيير بدون وجود مواد يمكن أن نطلع عليها ومناقشتها ونصوت عليها؟
دعونا ننتظر المدونة، وما تتضمن من أحكام ومواد، وبعد ذلك نصوت على القانون. هذا ملخص ما قالته النائبة عالية نصيف، كيف نقرأ القانون قراءة ثانية، ونصوت عليه، وبعد ستة أشهر تأتي مواده ودون نقاش وتصويت، هذه سابقة غير قانونية.
النائب علاء الركابي طالب المجلس بإصدار قانون آخر ينظم الأحوال الشخصية حسب المذهب والطائفة، إلى جانب قانون الأحوال الشخصية السائد، وتعطى حرية الاختيار للمواطن باختيار أحد القانونين، بدلا عن هذا الخلاف حول الموضوع، كما اعترض على فكرة القراءة الثانية لمشروع القانون دون وجود المدونة وماذا تحمل من أفكار ومواد.
النائبة نور نافع تساءلت عن سبب عدم الأخد بتواقيع نحو 123 نائبا قدموا اعتراضاً على القراءة الثانية، ثم انتقدت إصرار بعض النواب على تمرير هذا القانون دون وجود المحتوى الذي نناقشه الآن.
لم يتح لي الاطلاع عن اعتراضات أخرى إن وجدت، لكن هؤلاء النواب الثلاثة نقلوا بعض ما يشغل الرأي العام من اعتراض على تغيير قانون الأحوال الشخصية، وهي كفيلة بتأجيله على أقل تقدير، مقابل ذلك لم نسمع أو نقرأ رداً من السيد رئيس المجلس أو اللجنة القانونية في المجلس.