منبر العراق الحر :
ارتخاء قبضة الطبقة السياسية على السلطة والخروج منها بسلاسة لن تتحقق، طالما أنها تضع القانون الانتخابي، وتتحكم بوضع آليات السلطة بحكم نفوذها المتوزع في جميع دوائر القرار الذي ينتج التركيبة الحكومية.
خمس دورات انتخابية وعشرون سنة من السلطة وتراكم الخبرة في التحايل والفساد وتراكم الثروة وافتضاض عذرية النزاهة لدى غالبية الجهات الداعمة لإنهاء مشروع المواطنة والمواطنية وإخضاع الجميع لمنهج وسياق الفصل الطائفي والقوانين الطائفية والثقافة الماضوية المتكلسة، وباختصار شديد فإن الواقع صار مكرسا لمسارات مخالفة للمنطق، وسياقات التطور والمنهجيات التي تستدعيها الديمقراطية كنظام سياسي- اجتماعي!
انطلاقا من سلبية الواقع، وميكانيزمات القواعد السياسية والإدارية المغلقة، وللخلاص من هذا التراكم السلبي الموجه طائفيا، أقترح ما يلي؛
*تشريع قانون يمنع على التيارات والأحزاب الحاكمة خلال الدورات السابقة، المشاركة بالانتخابات كونها المسؤولة عن الفساد والفشل وضياع المال والزمن.
* تعديل قانون الانتخابات واعتماده على الترشيح الفردي، أي أفراد يحملون الأهلية وشرط النزاهة والسيرة الحسنة والتزكية الاجتماعية، وإبعاد مجلس النواب عن الشخصيات الانتهازية والطائفية، وكل من يروج للعنف والسلاح المنفلت والإرهاب والطائفية والعنصرية.
*تنظم آلية لانتخاب رئيس لمجلس النواب والنائبين بلا محاصصة طائفية أو تمييز عنصري، بل اعتماد شروط في الاختيار والعزل من قبل نسبة معينة من النواب في حال انحرافه عن المبادئ الوطنية وتقديم انتمائه الطائفي أو العشائري أو مصالحه الشخصية.
*يمكن إضافة المزيد من الشروط وقواعد عمل مجلس النواب بما يجعله ممثلا حقيقيا للشعب العراقي، وليس ممثلا للطوائف ورسامين المال والصفقات السياسية والمناطقية والعشائرية.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر