منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :طالب ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، يوم الخميس، رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني بالتراجع عن قرار الحكومة العراقية بتصنيف حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله اليمنية كمنظات “إرهابية”، داعياً كتل الإطار التنسيقي إلى طرح هذا الموضوع خلال اجتماعها المقبل.
وقالت النائبة عن دولة القانون ابتسام الهلالي: إن “الحكومة العراقية وعلى رأسها رئيس الوزراء لتصريف الأعمال محمد شباع السوداني يفاجئنا كل يوم بقرارات خاطئة وغير صحيحة وآخرها تصنيف المقاومة الإسلامية في لبنان واليمن كتنظيمات إرهابية وتجميد أموالهم”.
وأضافت أن “حكومة تصريف الأعمال استغلت انتهاء الدورة الخامسة لمجلس النواب وغياب الدوري الرقابي والتشريعي للمجلس وأصحبت تصدر قرارات خاطئة وغير صحيحة كترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لجائزة نوبل للسلام، وتصنيف المقاومة الإسلامية كمنظمات إرهابية لإرضاء أميركا وأعوانها”.
وأكدت الهلالي أن على “حكومة تصريف أعمال إلغاء هذا القرار فوراً وشطب المقاومة الإسلامية في لبنان واليمن من لائحة الإرهاب، وعدم التنازل لإرضاء أميركا وحلفائها”.
وشددت أن على “قيادة الإطار التنسيقي مناقشة هذا الأمر في الاجتماع المقبل وعدم سكوت عنه، وإذا استمر الوضع كما هو عليه فإن العراق يتجه نحو المجهول كما تريد الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في المنطقة”.
في حين هاجم رئيس حركة حقوق حسين مؤنس، اليوم الخميس، الحكومة العراقية، بعد إدراج حزب الله اللبناني والحوثي اليمني على قوائم الإرهاب، واصفاً إياها بالـ “المرتجفة والتابعة ولا تملك الكرامة”.
تدوينة مؤنس على منصة “X”، كما وردت :
وكانت لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة للحكومة العراقية، قد أدرجت حزب الله اللبناني، وجماعة “أنصار الله- الحوثيين” في اليمن على قوائم الإرهاب، تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك بحسب ما ورد في العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين على خلفية الخطأ المتعلق بإدراج “حزب الله” والحوثيين على قائمة الإرهاب.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي إن “القرار كان قد تضمن نصوصا عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال، بناء على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين فقط”.
وشدد على أن “الحكومة مواقفها السياسية والإنسانية ثابته تجاه العدوان على أهلنا في لبنان أو فلسطين هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، وأنها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتلاحمة”.
وأضاف: “تؤكد الحكومة دعمها الثابت لحقوق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وعلى أن لا أحد من المتصيدين أو المفلسين يمكنه المزايدة على مواقف العراق، التي أثبتت دائمًا التزامها بالحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف إلى جانبهم”.