منبر العراق الحر :
ردت المحكمة الاتحادية طعناً بأمر إعادة تكليف علي المؤيد من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وجاء في رد الطعن :
المبدأ:
1-إن تكليف المدعى عليه الأول السيد رئيس الوزراء إضافة لوظيفته للمدعى عليه الثاني لرئاسة الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات وهو بدرجة مدير عام يقع ضمن حدود اختصاصات وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ السياسة العامة للدولة ولحين تشريع قانون جديد يضمن استقلالها المالي والإداري وبذلك لا يوجد ما يخل بصحة الأمر الإداري.
2-إن منح مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات راتب ومخصصات وكيل وزير بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية (ق /2 /5 /90 /40066)) في 31 /12 /2009 ومنح رئيس هيئة الإعلام والاتصالات مكافئة تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزير بموجب الكتاب بالعدد (ق /2 /5 /680) في 11 /1 /2021 لا يعني تمتع أياً منهم بصفة وكيل وزير ولا سيما رئيس الجهاز التنفيذي كونه بدرجة مدير عام استناداً إلى أحكام الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004.
كما أفاد مصدر قضائي، اليوم الخميس (7 كانون الأول 2023)، بأن القضاء العراقي اصدر قرارا لهيئة الإعلام والاتصالات، باعتماد لائحة ترخيص خدمات الإنترنت.
وقال المصدر : إن “القضاء رد دعوى لوزارة الاتصالات زحكم بأحقية هيئة الإعلام والاتصالات في ترخيص شركات الإنترنت الـ ISP”.
وأضاف “كما حكم لهيئة الإعلام والاتصالات باعتماد لائحة ترخيص خدمات الإنترنت الـ ISP الصادرة عن مجلس المفوضين فيها”.
وفي (23 تشرين الثاني 2023)، ردت المحكمة الاتحادية دعوى تقدمت بها وزارة الاتصالات ضد هيئة الإعلام والاتصالات، حيث طالبت الوزارة بإصدار قرار بتجميد عقود خدمات الاتصالات التي تمنح للشركات العاملة في مجال الاتصالات بشكل مؤقت.
وكانت الوزارة قد تقدمت بالدعوى بسبب مخالفات قالت إن الهيئة ارتكبتها وطالبت بتجميد العقود الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات، وقد أعلنت المحكمة رفض الدعوى المقدمة من قبل وزارة الاتصالات وأكدت على أن القرارات الصادرة من الهيئة لا تعد خرقًا للقانون وأنها مستندة إلى أحكام وقوانين وزارة الاتصالات نفسها.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر